38serv

+ -

 لا يزال بعض رؤساء الهياكل السابقين بالمجلس الشعبي الوطني، المنتخبون كنواب عن حزب جبهة التحرير الوطني، يحتفظون بالسيارات التي منحت لهم على أساس منصب رئيس لجنة بالبرلمان، رغم مرور 3 سنوات عن مغادرة هذه المسؤولية. ورغم أن القانون والعرف وحتى الأخلاق تلزمهم بإرجاع السيارات والتخلي عن الامتيازات بعد 6 أشهر من ترك المنصب، “فلا حياء لمن تنادي”. وهل إجراءات التقشف لا تعني هؤلاء؟ أم أنهم فوق القانون؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات