أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد بالجزائر أن سيتم قريبا رفع عدد الولايات الجنوبية المستفيدة من توسيع مساحة الاراضي الصالحة للبناء الممنوحة للمواطنين الى 10 ولايات ليشمل هذا القرار تدريجيا ولايات الهضاب العليا وذلك في اطار مساعي الحكومة تسهيل الحصول على السكن. وأوضح السيد سلال لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة قائلا أن الحكومة "اتخذت منذ حوالي سنة ونصف قرار يسهل لسكان ثلاثة ولايات بأقصى الجنوب الحصول على قطع أراضي صالحة للبناء بمساحات كبيرة تقوم الدولة بتهيئتها. سنتخذ قريبا قرار لتويسع هذا القرار ليشمل 10 ولايات جنوبية ويشمل تدريجيا ولايات الهضاب العليا". واعتبر الوزير الأول -الذي لم يحدد بالضبط الولايات التي ستكون معنية بهذا الاجراء- أن هذه الخطوة موجهة للمواطن الذي لم يستطع الحصول على سكن اجتماعي في الوقت المناسب او المواطن الذي لديه امكانيات لبناء سكن خاص. وأكد بالمناسبة أن الدولة عازمة على القضاء نهائيا على ازمة السكن في الجزائر منوها بالامكانيات لاسيما المالية التي تمتلكها الجزائر لبلوغ هذا الهدف. وصرح قائلا أن " لسنا بعيدين عن هذا الهدف (القضاء على ازمة السكن). أزمة السكن في الجزائر ليست ازمة مال او امكانيات ولكن الأمر يتعلق بالنقص المسجل على مستوى وسائل الانجاز ووفرة اليد العاملة" لافتا الى أن وزارة السكن "اخذت كل التدابير اللازمة لحل هذه المعضلة نهائيا". كما نوه الوزير الأول بالتحسن المسجل على مستوى وتيرة الانجاز حيث أنها أصبحت تبلغ ما معدله تقريبا 600 ألف وحدة سنويا بفضل تحكم وزارة السكن في القطاع لاسيما من خلال البطاقية الوطنية للسكن التي حددت حاجيات البلاد في المجال. وقال السيد سلال "هناك تحكم في المجال والدليل على ذلك أن الحكومة باستطاعتها توزيع خلال هذا الشهر 262 ألف سكن أغلبيته جاهز ولكن لاتزال بعض الأشغال قائمة". وذكر أن اهداف الحكومة في مجال السكن تتمثل كذلك في انجاز 2ر2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل موازاة مع تعزيز و تطوير الاداة الوطنية للانجاز.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات