حزب موريتاني “يهدد” الجزائر

 هدد حزب التكتل المعارض في موريتانيا الجزائر عقب فض قوات الأمن أمس احتجاجا نظمه مجموعة من الطلاب الموريتانيين أمام سفارة بلادهم بالجزائر، تنديدا بتأخر صرف منحهم الدراسية.واتهم الحزب في بيان نشرته مواقع إعلامية موريتانية، قوات الشرطة بممارسة القمع في حق الطلبة، مشيرا بصيغة التهديد إلى أنه “لن يدع الحادثة تمر مرور الكرام على علاقات الشعب الموريتاني بالجزائر”. واستنكر حزب التكتل (أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا) سلوك النظام الموريتاني، موضحا أنه “بدل أن يتولى دور حماية المواطنين في الخارج وتوفير الأمن والسكينة لهم، ها هو يتنكر لهم حين يرفض دفع منحهم المستحقة عليه، ويشرف على عمليات قمعهم وإهانتهم”، حسب البيان. وحمل “التكتل” السلطات الموريتانية والجزائرية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلاب الموريتانيين، وطالب “بالكف عن مثل هذه الأساليب القمعية التي أكل عليها الدهر وشرب”.من جهتها، أدانت المنظمة الوطنية لشباب تكتل القوى الديمقراطية في موريتانيا بالقمع الذي تعرض له الطلاب الموريتانيون المحتجون أمام السفارة الموريتانية بالجزائر للمطالبة بصرف منحهم، فيما وصفت المنظمة في بيان لها ممارسات قوات الأمن الجزائرية بالخطوة الهمجية التي لن تمر مرور الكرام.في المقابل، طالبت مجموعة من الضباط العسكريين الموريتانيين تجري تدريبات في الجزائر، من المؤسسة العسكرية الموريتانية التدخل لإنهاء “مأساتهم المتمثلة في وقف مصروفاتهم ومستحقاتهم المالية منذ 9 أشهر”. وذكر الضباط في بيان نقلته وكالة نواكشوط للأنباء أمس بأنهم “يعيشون مأساة إنسانية لم يحدث مثلها في تاريخ البلاد، حيث أصبحت عائلاتهم لا تجد ما تنفقه على أطفالها الصغار، فضلا عن شقاء وبؤس أمهاتهم”.وأوضح موقعو البيان أن “الملحق العسكري بالسفارة الموريتانية في الجزائر يعدهم منذ أشهر بصرف مستحقاتهم المالية، غير أن وعوده لم تتحقق لحد الآن”.وأشار البيان إلى أنه “يوجد في الجزائر 120 متدرب عسكري موريتاني، منهم 50 ضابطا، و20 ضابطا ساميا، وكانوا يتمتعون برواتب للتربص معتمدة من طرف الدولة الموريتانية، بحكم أن الاتفاق مع الجزائر بشأنهم يجعل الحكومة الموريتانية ملزمة بكل مصروفاتهم المالية، فيما توفر الجزائر التكوين والتدريب فقط”.وناشد الضباط “كل السلطات المسؤولة في المؤسسة العسكرية الموريتانية التصرف سريعا تجاه هذه القضية، بما يضمن لهؤلاء الضباط والجنود الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل سريع وبالطريقة التي وعدوا بها، لكون التزاماتهم المالية تحتم عليهم أن يجدوها بالعملة الصعبة”.