محمد السعيد يدعو لمنع فتح العهدات الرئاسية في الدستور

 دعا رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، إلى إقرار مادة في الدستور تمنع المساس بفتح العهدات الرئاسية، فيما طالب ضمن مقترحاته حول مسودة مشروع تعديل الدستور، بعدم تطبيق نظام برلماني للحكم في الوقت الراهن، نظرا لوجود أزمة ثقة بين السلطة والشعب.ربط محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة، نجاح المشاورات التي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بـ«تنظيم انتخابات نزيهة واستقلالية القضاء، فمن غير المعقول أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، أين هي الشفافية؟”.واعتبر وزير الاتصال الأسبق أن ”المقترحات المحالة للتشاور ليست إلا على سبيل التنوير والاستئناس لا غير، ويمكن بالتالي تجاوزها جزئيا أو كليا وطرح ما يخالفها أو يعززها، لذلك لاحظنا أنه لا بد من أن يكون تعديل الدستور حدثا استثنائيا في حياة الأمة، من خلال تقييده دستوريا في المسائل المتصلة بالمؤسسات والتداول الديمقراطي على الحكم وقواعد التنافس السياسي”. وعرض السعيد مقترحاته ضمن مشروع تعديل الدستور، مبرزا أن ”صلاحيات السلطة التنفيذية طاغية في الوضع المؤسساتي الحالي، فالانطلاق في أي تعديل يجب أن يكون من قاعدة الفصل بين السلطات وإحداث توازن كاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتدعيم ضمانات استقلالية القضاء”. واشترط رئيس حزب الحرية والعدالة أن ”تكون أفضل وسيلة لتجاوز أزمة الثقة القائمة في الحياة السياسية، عن طريق طرح حصيلة المشاورات على استفتاء شعبي وتجنب سيناريو لجنة بن صالح، وهذا إذا كانت طبعا الغاية من مراجعة الدستور هي التغيير التوافقي من أجل تثبيت أركان الدولة وتعزيز شرعية مؤسساتها، وليس التنفيس عن الجو السياسي العام”.ولم يعارض المتحدث عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقال في رده على سؤال ”الخبر” إن: ”الحزب يثمن التوجه إلى الاستعانة في إطار المشاورات بقيادات الفيس، نظرا لكون هذه الأخيرة واقعا يفرض نفسه، وثانيا لا ينبغي ممارسة الإقصاء لأي قوى، وأيضا بغض النظر عن الإشكاليات القانونية”.وأعلن محمد السعيد مشاركته في ندوة الانتقال الديمقراطي التي ستنظمها، غدا، التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، مشيرا: ”اطلعت على مشروع أرضيتهم، فوجدتني متفقا معهم في التشخيص للأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، وكذا الأهداف، لكنني أختلف معهم في الآليات التي تتيح الانتقال الديمقراطي، لكن المهم أن فرصة التغيير قد حانت ولا يجب تفويتها”.من جانب مغاير، طرحت ”الخبر” سؤالا على محمد السعيد بصفته وزيرا سابقا للاتصال عما إذا كانت وضعية بعض الصحف تجاه ديونها مع المطابع تجارية أو سياسية، فأجاب: ”إذا كانت تعني جريدة واحدة وأقصد يومية ”الفجر” لوحدها، بسبب موقف سياسي معين، فهذا تعسف وتعد على حرية الصحافة، أما إذا كانت تخص عناوين عديدة فهي قضية تجارية، وتستدعي تكوين لجنة تحقيق للتحري في أرقام المطابع العمومية”.