لقاء أويحيى بمدني مزراڤ يتسلل إلى النقاش في مجلس الأمة

احتج، أمس، عضو بمجلس الأمة على استضافة مدير الديوان برئاسة الجمهورية والمكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، الأمير السابق لما يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراڤ، وتساءل بغضب كيف يخصص استقبال لمن يدهم ملطخة بدماء الجزائريين.ذكر عضو المجلس، قاسي عبد القادر، ممثل جبهة التحرير الوطني عن ولاية البويرة، في تدخله أمس، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه من غير اللائق استقبال من أسماهم بـ«القتلة” بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور، واعتبر الأمر خطيرا، لكن رئيس مجلس الأمة قاطعه وطالبه بالعودة إلى موضوع النقاش، خشية اتهامه بتحويل الهيئة إلى منبر للهجوم على رموز السلطة، لكن البرلماني رد عليه وقال إنه ”يتحدث في قلب الموضوع”، ثم قطع تدخله. وأبلغ قاسي صحفيين بالمجلس أن كلامه يستهدف أولئك الذين شاركوا في سفك دماء الجزائريين وليس السياسيين أي قيادات جبهة الإنقاذ المحظورة. وقال إنه ”رد فعلي طبيعي، أنا مقاوم واجهت الإرهاب وأرفض أن يستقبل قاتل يتحمل مسؤولية موت آلاف العسكريين والمدنيين الأبرياء”. وحذر البرلماني أيضا من مخاطر عدم منح الأمازيغية صفة لغة رسمية لأن ذلك من شأنه دفع الحركات الأمازيغية في منطقة القبائل وخارجها للتطرف.وامتدح أعضاء في المجلس في صيغة العموم، المشاورات حول تعديل الدستور، وأعرب عضو المجلس، محمد زبيري، عن أمله في أن تتوج المشاورات بإنجاز دستور توافق يستجيب لتطلعات المواطنين في المرحلة القادمة.في حين دعا عضو بالمجلس إلى وضع إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء لتحقيق النجاح في المسار، معلقا على التزام الوزير الأول بمكافحة الفساد. وطغت الاهتمامات ذات الطابع المحلي على تدخلات قطاع كبير من أعضاء المجلس خلال اليوم الأول من المناقشة، واشتكى عضو عن ولاية تمنراست من الآثار السلبية لتدفق المهاجرين الأفارقة على الولاية، فيما طالب برلماني من ولاية إليزي بإعفاء الناشطين في قطاع السياحة بالولاية من الضرائب بسبب تراجع المداخيل.وفي عرضه للخطوط العامة لمخطط عمل الحكومة، جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، عزم الحكومة على المضي في سياسة المصالحة الوطنية، باعتبارها سلوكا حضاريا، وتكريسها ضمن الدستور الجديد في حالة الموافقة عليه. وأعلن سلال، في عرضه، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل الخاصة بالأجر القاعدي الخام لن تلغى كلية، بل ستعرف مراجعة عميقة، نافيا التقارير حول عزم السلطات إلغاءها. يأتي هذا في وقت كان رئيس الجمهورية، في رسالته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في شهر ماي الفارط، أكد فيها إلغاء المادة وليس تعديلها، وهو ما يمثل تراجعا للسلطة عن وعد قطعته.