الداخلية تستجيب لمطالب جزئية للحرس البلدي

 استجابت وزارة الداخلية للمطالب التي رافع من أجلها أفراد وأعوان الحرس البلدي عبر الحركات الاحتجاجية المتتالية، وأعلنت عن سلسلة من التدابير والإجراءات حول مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي والمهني، أما بالنسبة لبقية الحالات الأخرى المفصولة، فقد ارتأت وزارة الداخلية تنصيب لجنة تدرس حالات الأعوان المفصولين، بداية بالحالات التي تنقصها سنتان على الأقدمية ولم تكن لهم قضايا مع العدالة، وكذا معالجة الملفات الأخرى.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه “الإجراءات المتعلقة أساسا بنظام التعويض وقيمة منحة التغذية اليومية والتقاعد النسبي الاستثنائي وإعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي وبانشغالات أخرى، أهمها إعادة الاعتبار والسكن وقضية المفصولين من السلك، قد تم اتخاذها بعد العديد من اللقاءات التي تم عقدها منذ 9 جانفي الماضي بمقر وزارة الداخلية، بين إطارات من القطاع ووفد يمثل أعوان الحرس البلدي”.وكشف البيان عن إنشاء نظام تعويضي جديد مطابق لجميع أعوان الحرس البلدي، يشتمل على مكافأة الأداء بـ 30 بالمائة لجميع الأعوان، ورفع قيمة علاوة الالتزام والمخاطرة إلى 90 بالمائة لجميع الحرس اعتبارا من 1 جانفي 2012، وعلاوة جزافية عن خدمة فعلية لكل عون من الحرس البلدي بمرتب شهر واحد من كل سنة، كمكافأة إلي غاية 31 ديسمبر 2011 على أساس الراتب الشهري المذكور.وبالنسبة لقيمة منحة التغذية اليومية، قررت كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية “رفع قيمة هذه المنحة ابتداء، من 8 جويلية 2012، من 100 دينار إلى 140 دينار”، بالإضافة إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 87/14 بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتسوية ملف التقاعد النسبي الاستثنائي، كما “تم قبول أزيد من 61 ألف طلب للتقاعد النسبي وإرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد، منها ما يفوق 54 ألاف تمت تصفيتها ووضعها حيز الدفع، والتي استفادت منها خمس دفعات متتالية من المتقاعدين”.أما بخصوص الـ 21342 عون من أعوان الحرس البلدي الذين بقوا تحت وصاية وزارة الداخلية، فقد “اتخذت الحكومة على أساسها المرسوم التنفيذي رقم 14/ 100 المؤرخ في 9 مارس 2014 والمتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي”، وأشار البيان أن هذا الإجراء التنظيمي “يضمن لهؤلاء المستخدمين إعادة الانتشار في مناصب دائمة وعقود عمل غير محددة المدة”.