اشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الدولية في ليبيا طارق متري الى ان "مجلس الامن قلقل من تدهور الاوضاع في ليبيا"، معتبرا ان "الحلول العسكرية لا تكفي لانهاء التدهور الامني في ليبيا". وأوضح خلال جلسة بالامم المتحدة ان "حدة الانقسام تفاقمت بسبب محاولة الاستيلاء على السلطة بمختلف الوسائل"، لافتا الى ان "العملية الدستورية حققت تقدما ملحوظا، ففي 21 نيسان عقد المؤتمر الليبي العام "البرلمان" اول جلسة لصياغة الدستور وحاليا تقوم الهيئة بوضع هيكلية اللجان الانتخابية"، مؤكدا ان "البعثة الدولية تواصل جهودها لتقديم الدعم لاكمال العملية الدستورية". ولفت الى ان "الامم المتحدة تعد لانتخاب مجلس النواب خلفا للمؤتمر الوطني العام، ومن المتوقع ان يجرى الاقتراع في 25 حزيران"، داعيا "الافرقاء الليبين لاجراء الانتخابات بشكل سلمي دون تأخير وان تفتح المرحلة الانتقالية الثالثة بديمقراطية"، مضيفا ان "البعثة الدولية بالمشاركة مع النظمات النسائية اطلقت مشروع "حوار النساء" حول القضايا التي تهم النساء". وقال متري ان "المحاكم الليبية توقفت عن العمل في عدة مناطق احتجاجا على الهجمات على القضاة"، معتبرا ان "محاكمة سيف الاسلام القذافي اختبارا لاستعداد ليبيا لعقد محاكمات عادلة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات