سلال يؤكد على القضاء على أزمة السكن في 2019

أكد عبد المالك سلال الوزير الأول اليوم الثلاثاءبالجزائر أن الحكومة تسعى بحلول 2019-2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا وانالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة "لارجعة فيها" في إشارة إلى قاعدة 51/49%الخاصة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة.و أوضح السيد سلال في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة بعد نقاش دام يومينبخصوص مخطط عمل الحكومة 2015-2019 ان الحكومة "تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلىهدفنا الاسمى وهو القضاء على أزمة السكن في 2019 -2020" بالعمل على الحد من عراقيلالانجاز.وأشار بهذا الصدد إلى إن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من اجل القضاء علىالمعضلة إلا ان عملية التسيير لاتزال تتأثر من "بعض الذهنيات". وبهذا الصدد استشهدبالأمر الرئاسي وكذا المنشور الحكومي الذي أعطى امرا بتوزيع 262 الف مسكن الشهرالجاري إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة.وأكد السيد سلال فيما يتعلق بتطبيق القاعدة 51/49 و تلك المتعلقة بحق الشفعةقائلا "لارجع في ذلك". ويشار الى أن هذين الاجرائين قد شرع في تطبيقهما في 2009 بعد بيع المجمعالمصري  "أوراسكوم اندستري" مصنعين للاسمنت للمجمع الفرنسي لافارج بقيمة مضافةهامة بينما كان قد استفاد من عدة تسهيلات على الاستثماروإعفاءات جبائية هامة.و بهذا الشأن أفاد الوزير الاول أن الدولة عازمة على "بناء اقتصاد قادرعلى خلق الثروة و بالتالي مناصب الشغل و أن الليبرالية المتوحشة لا وجود لها فيسياسة الدولة الجزائرية". مضيفا "نواصل العمل في الميدان و بقوة مع الجميع و بدونإقصاء".و بهذا الشأن أكد الوزير الأول أن الدولة تعمل على مواصلة الاستثمار العموميو كذا دعم الاستثمار في المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين العام و الخاصو بمشاركة الأجانب لترقية الاقتصاد الوطني و في كل القطاعات خاصة الصناعي و الفلاحي.و بخصوص القطاع الصناعي قال "سندعم القروض الاقتصادية أكثر فأكثر لخلقنسيج صناعي و طني و نبعد التسيير الإداري عن الاقتصاد".و في هذا المجال أكد السيد سلال قائلا" على الإدارة أن تبتعد كل البعد عنالعمل الاقتصادي نهائيا". ينبغي عليها "أن تسهل و تراقب لكن لا تتدخل". وهو عمل-يضيف الوزير الاول- "يتطلب وقت و مساعدة الجميع لان القضية قضية ذهنيات و ثقافة(...)لكن سنحل هذا الإشكال (...) ونكافح النقائص خاصة البيروقراطية" و"جبروتها".و لدى تطرقه إلى قطاع الفلاحة ذكر السيد سلال أن الوقت قد حان للنهوض بالقطاع "و لا يمكن أن نستمر في استيراد الحبوب و الحليب" بل "علينا أن نتجه نحو مقاربةفلاحية صناعية بمساعدة شركاء أجانب" مع الحفاظ على الملكية الجزائرية.أما بخصوص استغلال الغاز الصخري الذي أسال كثيرا من الحبر في المدة الأخيريرى رئيس الجهاز التنفيذي أن الأمر يدخل ضمن "بناء جزائر المستقبل". مضيفا"أن عملية استغلال الغاز الصخري قضية مصيرية للاقتصاد الوطني و لمكانة الجزائرفي الصرح الدولي".ولشرح أبعاد استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل أفاد سلال أن وزارة الطاقةو مجمع سوناطراك نظمت أيام دراسية للصحافة الوطنية كما سيتم تنظيم منتدى دولي حولالغاز الصخري قريبا بالجزائر.و في رده على انشغال أعضاء مجلس الأمة المتعلق بارتفاع تكلفة تذكرة سفرالجزائريين المقيمين بالخارج خاصة في فترة العطل الصيفية طمأن السيد سلال المهاجرينقائلا "لقد اتخذت التدابير اللازمة و ستدخل تخفيضات حيز التطبيق ابتداء من 20 جوانالجاري".و يستفيد من هذه التخفيضات المواطنون الجزائريون و كذا الجالية المقيمةبالخارج خلال المدة الممتدة من 20 جوان إلى آخر سبتمبر المسافرون  مع شركتي الخطوطالجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران.