وثيقة تكشف دعم أوباما الخفي للإخوان

كشفت وثيقة أمريكية، عن دعم إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جماعة الإخوان المسلمين في الخفاء، وغيرها من الحركات في الشرق الأوسط التي تخدم وتتوافق مع أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة، وذلك في إطار "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأكدت الوثيقة أن المبادرة ركزت أولوياتها على اليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين، ثم أضيفت ليبيا وسوريا إلى قائمة الدول ذات الأولوية بعد عام من إطلاق البرنامج في 2010.الوثيقة التي حصلت عليها "ميدل إيست بريفينج" "إم .إي .بي"، بموجب أمر قضائي وفقًا لقانون حرية المعلومات، تكشف الأسلوب الذي تعمل به الولايات المتحدة من أجل تغيير السياسات الداخلية في الدول المستهدفة لمصلحة السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة.وتكشف الوثيقة التي حملت عنوان "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية"، والصادرة في 22 أكتوبر من عام 2010 بوضوح، برامج وزارة الخارجية الأمريكية التي تستهدف مباشرة بناء منظمات مجتمع مدني، خاصة المنظمات غير الحكومية، من أجل تغيير السياسات الداخلية في الدول المستهدفة لمصلحة السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة.على الرغم من أن الوثيقة الصادرة في 5 صفحات، تستخدم لغة دبلوماسية؛ إلا أنها كشفت بوضوح أن الهدف هو دفع وتوجيه التغيير السياسي في الدول المستهدفة.وجاء فيها: "مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية هو برنامج إقليمي يمكِّن مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعددية، ومشاركة، وازدهارًا".وكما توضح الأرقام، فقد تطورت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية منذ عام 2002 إلى أداة مرنة، وواسعة النطاق في المنطقة، من أجل دعم المجتمعات المدنية الأصلية التي تشكل التيارات الرئيسية التي تدعم العمل اليومي للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.وفي سبع من دول، وأقاليم الشرق الأدني الـ18 التي لديها بعثات من المعونة الأمريكية، تضمن المناقشات القطرية، والتواصل بين "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية"، والمعونة الأمريكية في واشنطن، أن جهود البرامج متكاملة.وفي جزء من الوثيقة بعنوان، "كيف تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" تتوضح 3 عناصر أساسية من البرنامج: النشر على نطاق إقليمي واسع ومتعدد الدول، والمنح المحلية، والمشاريع الخاصة في الدول. وتم وصف الهدف من النشر على نطاق إقليمي واسع ومتعدد الدول كما يلي: "بناء شبكات من المصلحين للتعلم ودعم بعضهم بعضًا، والمساعدة على إحداث تغيير إلى الأمام في المنطقة".وبالنسبة للمنح المحلية فهي لتوفير دعم مباشر مجموعات المجتمع المدني الأصلية، والتي تشكل الآن أكثر من نصف مشاريع المبادرة.وفي جانب الخاص بالدولة، يقوم موظفون مكلفون في السفارات الأمريكية بإدارة عملية التمويل، والعمل كضباط اتصال مباشر لمختلف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى التمويل، وغير من مجموعات المجتمع المدني.ووفقاً لوثيقة أكتوبر، فإن نائب رئيس البعثة في جميع سفارات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكلف بمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، ما يمنحها أولوية قصوى، حيث تبين الوثيقة أيضًا أن المبادرة لا تتم بالتنسيق مع الحكومات المضيفة: "تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية مع المجتمع المدني عبر منظمات تنظيمية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة ودول المنطقة، ولا تقدم المبادرة التمويل للحكومات الأجنبية كما أنها لا تناقش اتفاقيات المساعدة الثنائية، ويمكن للمبادرة كبرنامج إقليمي تحويل الأرصدة عبر الدول وإلى المناطق التي تقتضي الحاجة نقل الأموال إليها".يذكر أن الوثيقة تركز على القرار الرئاسي رقم 11 الذي لايزال يصنف تحت مسمى "سري" ولم يكشف عنه للعامة، ووفقًا لـ"إم .إي .بي" يحدد القرار خطط "أوباما" المتعلقة بدعم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات المتحالفة مع الإسلام السياسي، والتي تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.ويدير مبادرة الشراكة الشرق أوسطية حاليًا بول سوتفين ونائبته، كاترين بورجيوز.المبادرة التي وضعت في،2009 أشرف اثنان من كبار موظفي الخارجية الأمريكية على تطويرها وتوسعتها، وفي 2010 تقرر تحويل المبادرة إلى "قوة عمل لتغيير الأنظمة".وفي سبتمبر2011 تم تعيين السفير ويليام تايلور في رئاسة المكتب الذي تم إحداثه تحت اسم "المنسق الخاص" لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، بعد خدمته كسفير في أوكرانيا خلال "الثورة البرتقالية" بين 2006 و2009، وطبقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الخارجية فإن مكتب المنسق الخاص تم تأسيسه في سبتمبر 2011 لتنسيق المساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية لدعم الديمقراطيات الناشئة عن الثورات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وينفذ المنسق الخاص استراتيجية تنسيق عمليات دعم الدول المحددة في المنطقة التي تشهد عمليات تغيير ديمقراطي وهي مصر وتونس وليبيا.وسوف يتم رفع الحظر عن كامل الوثائق الخاصة بقانون حرية المعلومات كجزء من تقرير خاص حول "إم اي بي" يتم إعداده حول برنامج تغيير الأنظمة وتبعاته في المنطقة.