"الحكومة التركية أكثر قمعا من اي وقت"

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم أن الحكومة المحافظة في تركيا تنتهج سياسة "أكثر قمعا من أي وقت" ضد المعارضين، وتحمي قواتها الأمنية باعتماد سياسة "الإفلات من العقاب" حيالها. وكتبت المنظمة "بعد سنة على تظاهرات غيزي، يبدو موقف الحكومة في مجال حق التظاهر أكثر قمعا من اي وقت". وأضافت "وبدلا من تضميد الجروح التي ظهرت في صيف 2013، تواصل اللجوء إلى قوة مفرطة لتنكر (على الأتراك) حق التجمع سلميا، وتستمر في محاولة قمع أي حركة احتجاج، ولا تبذل أي جهد لتوفير العدالة لضحايا تجاوزات قوات الأمن".ونددت منظمة العفو الدولية أيضا بالقوانين الجديدة التي "تقيد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي" و"الإصلاحات المتخلفة" في القضاء التي "زادت من تسييس المؤسسة القضائية وقلصت من القدرة على التنديد بتجاوزات الحكومة والدفاع عن الحقوق الأساسية".وتعرض أكثر من 5500 شخص للملاحقات بسبب مشاركتهم في تظاهرات يونيو 2013، بحسب تقرير المنظمة.وشددت منظمة العفو التي تطلب من النظام "تغيير موقفه حيال منتقديه"، على أن "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اختار طريق اللاتسامح والنزاع والاستقطاب. ان هذه الطريق لا يمكن، في حال ثبتت، الا ان تزيد من تفاقم وضع حقوق الانسان في تركيا".ونشر هذا التقرير بعد اسبوعين على الذكرى الأولى لأعمال الشغب في "غيزي" الأمر الذي فتح الباب امام مواجهات عنيفة بين الاف المتظاهرين وقوات الأمن التي حظرت أي تجمع وخصوصا في اسطنبول وأنقرة.