إدراج الحفاظ على شهداء الواجب وضحايا الإرهاب ضمن ديباجة الدستور

 تواصلت، أمس، استقبالات وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الخاصة بالمشاورات حول تعديل الدستور، بالاستماع إلى الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس، الذي لم يدل عقب هذا الاستقبال بأي تصريح، فيما طالب عضو مجلس الأمة محمد أخاموخ باعتماد توازن جهوي لتحقيق التماسك الاجتماعي، ودعت السيدة فليسي إلى دسترة ضحايا الواجب وضحايا الإرهاب.وأكدت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي، على ضرورة الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني وضحايا الإرهاب من خلال إدراجهم ضمن تعديل الدستور الذي يجري التحضير له. وعقب استقبالها من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، صرحت السيد فليسي للصحافة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بأن المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب اقترحت إضافة النقطة المتعلقة بالحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني “الذين سقطوا من أجل بقاء الدولة الجزائرية قائمة” وضحايا الإرهاب ضمن ديباجة الدستور. وعلى صعيد آخر يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، شددت السيدة فليسي على ضرورة توسيعها لتشمل شرطا آخر يلزم المترشح لهذا المنصب بـ”إثبات عدم صلته بأي نوع من الأعمال الإرهابية”.من جهته أعرب العضو بمجلس الأمة التابع للثلث الرئاسي، محمد أخاموخ، أمس، عقب استقباله من قبل أويحيى، عن أمله في أن يكون تعديل الدستور المقبل “توافقيا” يمكّن كل جزائري من أن يجد نفسه ضمن محاوره. ودعا في تصريح أدلى به للصحافة إلى ضرورة “اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الاجتماعي”.