القاضي هبّول يستنكر “تصفية” قضيته المرفوعة ضد بلعيز

 استنكر القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبّول، “ضغوطات ومناورات تستهدف تصفية قضيتي للتخلص منها وبأية طريقة”، في إشارة إلى دعوى قضائية رفعها في 2012 ضد الدولة ممثلة بوزير العدل، والطيب بلعيز بصفـــته الشخصية.وذكر هبّول، في تصريح مكتوب، أنه رفع استئنافا أمام مجلس الدولة بتاريخ 13 ماي الماضي، بناء على رفض المحكمة الإدارية بالجزائر دعواه ضد الدولة وبلعيز لعدم التأسيس، وكان ذلك في 16 جانفي 2013. وقال القاضي النقابي سابقا إن محاميه عبد الحميد رهيوي بقسنطينة تلقى مراسلة من الغرفة الثالثة لمجلس الدولة مؤرخة في 19 ماي 2014، موضوعها “طلب وثائق”.وأوضح القاضي أن المراسلة جاء فيها: “قصد دراسة القضية والإسراع بالفصل فيها، مطلوب منكم إكمال ملفكم في أجل 15 يوما، وذلك بإرسال محاضر التبليغ في أقرب الآجال”. ولاحظ القاضي بأن مراسلة مجلس الدولة خالية من أية مرجعية قانونية، وغير مألوفة في العمل القضائي، وهي مفاجئة كونها تشكل خرقا للقانون”. وأضاف: “معلوم أن المشرع منح للمتقاضي، بموجب المادتين 16 و539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مهلة 20 يوما على الأقل من تاريخ تسجيل القضية بأمانة الضبط، للقيام بتبليغ العريضة للطرف الخصم. وهذا الحق لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه”.واعتبر هبّول مبرر الإسراع في دراسة القضية والفصل فيها، كما جاء في مراسلة الهيئة الأعلى في القضاء الإداري، “غير صحيح ولا يستقيم قانونا، فالملف لم يستنفد بعد المدة المحددة قانونا لعملية التبليغ الرسمي للدعوى. زيادة على أن القضية تتعلق بالمسؤولية الإدارية، وبحسب القانون هي نزاع في الموضوع وليست قضية استعجالية، ومن ثمة لا تستدعي إطلاقا هذا التسرع”. ولاحظ القاضي، أيضا، أن المراسلة تحمل ختم الغرفة الثالثة بمجلس الدولة، بينما الأصل أن تختم من كاتب الضبط، حسبه. وبناء على ما وصفه “خروقات قانونية”، أبدى القاضي شكوكا بوجود “ضغوطات ومناورات” لطي الملف نهائيا، لأنه يتعلق بشخصية مقربة من رئيس الجمهورية، وهو وزير الدولة وزير الداخلية حاليا، الذي يتابعه هبّول بالصفة القديمة التي كان يحملها، وهي وزير العدل.وتعود وقائع القضية إلى 2005، عندما أوقفه بلعيز عن العمل تحفظيا بسبب تهمة “ارتكاب خطأ مهني جسيم”، تمثل في التأخر عن حصتين في التكوين في الإعلام الآلي، والتأخر ساعة ونصف الساعة عن موعد الجلسة والتأخر في “تحيين” مجموعة من الأحكام القضائية. وقد كان هبّول حينها مستشارا بمجلس قضاء برج بوعريريج، وقبلها كان قاضيا ونقابيا بمجلس قسنطينة.ولدى مثوله أمام هيئة التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، وصفه ممثل وزير العدل، المفتش العام بوزارة العدل، بدوي علي، بـ”القاضي غير الشريف”. ويقول هبّول إنه لم يتقبل الإهانة، فقدم شكوى إدارية للوزير ضد بدوي، مطالبا باتخاذ إجراءات حمايته كقاض. وانتظر مدة 6 سنوات دون أن يتخذ الوزير أي إجراء، فقرر هبّول متابعة الدولة وبلعيز قضائيا، ملتمسا إقرار مسؤوليتهما بسبب تقصيرهما في تفعيل إجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون الأساسي، مع تعويضه عن الضرر.