“سنلجأ للقضاء للمشاركة في دورة اللجنة المركزية”

 هدد أعضاء في اللجنة المركزية، معارضون للأمين العام الحالي عمار سعداني، باللجوء إلى القضاء الإداري لتمكينهم من المشاركة في دورة اللجنة المقررة يوم 24 جوان المقبل بفندق الأوراسي.أفاد عبد الرحمن بلعياط منسق “القيادة الموحدة” في تصريح لـ”الخبر”، بأن عددا من أعضاء اللجنة المركزية لم يستلموا دعوات حضور اجتماع اللجنة المركزية. وقال “إنهم، أي أعضاء المكتب السياسي - الذي يرفض الاعتراف بشرعيته - مخطئون، يتصورون أنهم قادرون على تحييد عمار تو أو قاسة عيسي، هذا الأخير الذي لديه أكثر من خمسين سنة من النضال، أو العياشي دعدوعة الذي شغل مناصب كبيرة في الحزب”. وأضاف “إنهم يستعملون الآليات التأديبية لأغراض مبيتة، ولكن مخططهم مآله الفشل”، لافتا إلى اعتزام أعضاء اللجنة الذين لم يتلقوا استدعاء لحضور اجتماع 24 جوان اللجوء للقضاء الإداري، لتمكينهم من المشاركة في الدورة.ولفت إلى أن التهم المتابعين من أجلها، لا تصدق ومنها تنشيط تجمعات في إطار الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خارج أطر الحزب، وأضاف “نعم نشطنا حملة انتخابية بالتنسيق مع مدير الحملة عبد المالك سلال”. وقال بلعياط إن توجهنا لأعضاء لجنة الانضباط برسالة السبت الماضي “لا يعني أننا اعتذرنا بل طلبنا منهم ألا يكونوا طرفا في النزاع الحالي”.وتغير تكتيك أنصار بلعياط من الدعوة لاجتماع استثنائي، رفضت السلطات الترخيص له، إلى المشاركة في الاجتماعات التي ينظمها سعداني أملا في انتزاع تأييد أعضاء اللجنة لسحب الثقة من سعداني وانتخاب أمين عام جديد.وتأسف منسق المكتب السياسي سابقا لما أسماه تدهور أوضاع الأفالان، وقال “فيما المعارضة تجمع قواها، في إشارة إلى اجتماع خيمة مزفران، يدبر عمل مهيكل لإضعاف تأثير جبهة التحرير في الساحة”.ويبقى مصير الأعضاء المعنيين بالحالات التأديبية، غامضا، فلجنة الانضباط لم تنه عملها رغم اقتراب موعد الدورة المقررة بعد أسبوعين. ويزداد الوضع تعقيدا بسبب غياب رئيسها المنشغل، حسب مصادر من الحزب، بشؤون عائلية، ما فرض على اللجنة، أمس، تأجيل، للمرة الثانية، الاستماع إلى عضو سابق في المكتب السياسي وأميني محافظتين سابقين. وقال عضو في اللجنة، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إن الصورة غير واضحة، فنحن لم ننه عملنا بعد، أي مباشرة المداولات وصياغة التوصيات المقرر عرضها على اللجنة المركزية للمصادقة، لافتا إلى إمكانية تأجيل الفصل في الملفات إلى ما بعد دورة اللجنة المركزية، بشكل يسمح للمعنيين بالمسائل الانضباطية الحضور في الأشغال.وفي حالة تجميد عضوية الأعضاء الحاليين، سيحرمون آليا من المشاركة في الإعداد للمؤتمر المقبل للحزب، المقرر العام المقبل. حيث تتشكل لجنة التحضير من كل أعضاء اللجنة.