طالبت الحكومة الليبية المؤقتة, بسرعة إعتماد الميزانية, وإلغاء رسالة رئيس المؤتمر الوطني العام إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي, إلا فيما يخص المرتبات ودعم المحروقات, وتحويل رصيد الحساب المجنب إلى حساب الإيراد العام للدولة . وأضافت الحكومة - في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم الخميس, عقب إجتماعها العادي الثامن عشر بطرابلس بشأن الميزانية - أنه ليس من المنطق , أن تضطر الحكومة في المستقبل إلى الاقتراض مع وجود أموال مجنبة , هي في الأصل ملك للدولة الليبية , التي تمثلها وزارة المالية , طبقا لنص المادة الأولى من القانون المالي للدولة. وكان رئيس المؤتمر الوطني العام قد بعث رسالة موجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن وقف بعض الإجراءات المالية الصادرة عن حكومة عبدالله الثني بصورة مؤقتة , وذلك قبل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية إنتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة. يذكر أن الأموال المجنبة هي أموال تستقطع من إيراد الدولة العام لأجل دعم الرصيد الإحتياطي بعد إستقطاع الميزانية وإحتساب الفائض .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات