فوج مشترك يدرس إصلاح المادة 87

      أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد  الغازي اليوم الخميس أنه تم تشكيل فوح عمل مشترك كلف بمهمة دراسة الأثر المالي  لاصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل.    وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد  عمالة الاطفال أنه تم تشكيل "فوج عمل مشترك لتقدير الكلفة المالية التى ستنجم عن  اصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل". وأضاف الوزير أن هذا الفوج "يضم ممثلين عن وزارت العمل والتشغيل والضمان  الاجتماعي والمالية والوظيفة العمومية" مشيرا الى أن "اصلاح المادة 87 مكرر لها  انعكاسات مالية كبيرة على مستوى ميزانية" الدولة. و لهذا الغرض أكد الوزير أن فوج العمل يعكف على "انجاز التقارير  والملاحظات والتوصيات والمقترحات" التى تتعلق بهذه المسألة.   وللتذكير كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في رسالته بمناسبة  احياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي 2014 أن منظومة الأجور "ستشهد زيادات  جديدة وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر  الوطني الأدنى المضمون". ويذكر أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن الأجر الوطني  الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها  باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.