“مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن الصحفي المواطن

 طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة الجزائرية بـ«الإفراج الفوري عن الصحفي المواطن، ورفع جميع التهم الموجهة إليه”، ويتعلق الأمر بالمواطن يوسف، الذي حكمت عليه محكمة غرداية بالسجن عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار (حوالي 930 أورو) لـ«نشر صور وأشرطة فيديو تضرّ بالمصلحة الوطنية”، بعدما اتُّهم ببث أشرطة فيديو تُظهر رجال شرطة متلبسين في حالة سرقة في أواخر نوفمبر الفارط خلال أعمال العنف التي هزّت غرداية.وقالت المنظمة، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، إنه “رغم نفي المُتهم مسؤوليته عن الفيديو، الذي بُثّ في وقت لاحق على الشبكات الاجتماعية واستخدمه قناة تلفزيونية خاصة، إلا أنه يقبع في السجن منذ 27 مارس الفارط، علماً أن المدّعي العام في غرداية طالب بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات يوم 3 جوان”.وأوضحت المنظمة في البيان نفسه بأن “أشرطة الفيديو المسجلة في غرداية في نوفمبر 2013، بغضّ النظر عن هوية أصحابها، تسلّط الضوء على تخاذل قوات الأمن، بل وضلوعها في الاشتباكات الطائفية”. وقالت إنه “بدلاً من معاقبة المذنبين من بين رجال الشرطة والجرائم التي ارتكبت على هامش اشتباكات نوفمبر 2013، تُفضّل السلطات الجزائرية التذرّع بالمصلحة الوطنية لإدانة مواطن بسيط قام بعمل إعلامي حقيقي من خلال نشر أشرطة فيديو تنطوي على أهمية بالغة لا يمكن إنكارها”. ومن هذا المنطق، ذكرت المنظمة “إننا نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي المواطن ورفع جميع التهم الموجهة إليه”.