الهاشمي سحنون يدعو إلى “تصحيح أخطاء الماضي”

 دخلت المشاورات حول التعديل الدستوري، أمس، نهاية أسبوعها الثاني منذ انطلاقتها برئاسة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ولا تزال قائمة المدعوين المرحبين بالمشاركة لم تكتمل بعد، ما يعني استمرارها بالرتابة نفسها إلى غاية نهاية جوان الجاري، بالنظر لعدم مرور الأحزاب المشكلة للحكومة، على غرار الأفالان والأرندي والحركة الشعبية وحزب “تاج”، وكذا المنظمات الجماهيرية والنقابية وأرباب العمل .دعا الهاشمي سحنوني إلى تعاون الجميع من أجل خير الجزائر و«تصحيح أخطاء الماضي” والانطلاق صوب مستقبل أفضل. ودعا سحنوني، بصفته شخصية وطنية في تصريح للصحافة عقب اللقاء مع أويحيى، إلى “تجنيب البلاد الفتن التي تعيشها دول الجوار ودول عربية وإسلامية كالعراق وسوريا وليبيا”، مبرزا أن الجزائر “تملك كل الوسائل والإمكانيات لكي تكون مزدهرة وقوية”. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه أدّى من خلال هذا اللقاء “واجبا شرعيا هو النصيحة”، قائلا “لقد التقيت بإخواني وتحادثنا حول مسائل تهم الدستور والبلاد، ولمست منهم السماع اللازم كما تبادلنا الأفكار”.كما دعا رئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير، أمس، إلى أنه “وجوب توزيع الأعمال والوظائف حسب التخصصات والكفاءات، وذلك بغية تحسن أحوال الناس”، مبرزا أن ذوي الكفاءات “يملكون القدرة على التدبير وإيجاد حلول لمشاكل الناس”. وطالب المتحدث بضرورة تطبيق الدستور بصرامة، داعيا إلى “تسليط أقصى العقوبات” على مخالفيه. بدورها قالت رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية، شلبية محجوبي: “اقترحنا إنشاء مجلس رئاسي بتزكية من رئيس الجمهورية” يضم 9 أعضاء يقومون بانتخاب رئيس المجلس، وينوب هذا الأخير عن رئيس الجمهورية. كما اقترح الحزب “تغيير تسمية رئيس الوزراء برئيس مجلس الوزراء مع منح صلاحيات كبيرة لهذا المنصب”، مبدية موافقتها لتحديد العهدة الرئاسية بـ5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. بعدها، قال رئيس الحركة الوطنية للطبيعة والنمو، عبد الرحمن عكيف، إن اللقاء مع أويحيى كان “بنّاء”، وأن الحزب قدّم “جملة من المقترحات”، مبرزا أن هذا الحوار سيفضي إلى “خير للبلاد”.وكان قبل ذلك الوزير الأسبق للشباب والرياضة والأكاديمي، عبد الحميد برشيش، قد اعتبر، أول أمس، في لقائه مع أويحيى، العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية بمثابة “عودة إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية وضمانا لمبدأ التداول على السلطة”. كما شدد برشيش على ضرورة تكريس استقلالية القضاء، داعيا لإعادة النظر في القانون العضوي المتعلّق بالقضاء”.