متقاضيتان دون دفاع في وهران

 تواجه مستخدمتان في القرض الشعبي الجزائري، في وهران، متاعب قضائية كبيرة بسبب رفض كل المحامين المسجلين في منظمة منطقة وهران، التي تضم أكثر من 4000 محامي، التنصيب لصالحهما في الدعوى القضائية التي رفعها ضدهما نقيب المحامين. كما لم ينصب القرض الشعبي الجزائري، محامي للدفاع عن المستخدمتين، اللتان يتابعهما النقيب بتهمة ”إفشاء أسرار مهنية”.وتعود القضية إلى العهدة السابقة حين تقدم محامون كانوا أعضاء في مجلس نقابة المحامين لمنطقة وهران أمام البنك المذكور، وتحصلوا على جرد عام لحسابات المنظمة، علما بأن صفتهما في المجلس تسمح لهما بالحصول على تلك الوثائق. وهي الوثائق التي استعملوها في طعونهم ضد إعادة ترشح النقيب لعهدة رابعة، وهو ما جعل النقيب يحرك دعاوى قضائية ضد المستخدمتين، وليس المؤسسة التي تشتغلان فيها. وحين تم استدعاؤهما لسماعهما في التحقيق القضائي، لم تستفد المتهمتان من حقهما في تنصيب محامي، لأن كل المحامين في وهران رفضوا التنصيب في حقهما، كما فشلتا في إقناع محامين من المنظمات المجاورة للتنصيب في حقهما.