النائب العام الليبي يرفض قرار إحالته للتقاعد

رفض النائب العام الليبي المستشار عبد القادر جمعة رضوان قرار احالته للتقاعد من جانب المؤتمر الوطني العام (البرلمان).    وقال رضوان في رسالة وجهها لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا وأذاعتها قناة (النبأ) الأخبارية الليبية اليوم السبت أن قرار المؤتمر الوطني العام الذي وصفه ب"المفاجئ"  والقاضي بتعيين رئيس النيابة بالمكتب الصديق الصور نائبا عاما خلفا له  "يعني ضمنيا إقالته من منصبه بحجة أنه في طريق التقاعد".   واعتبر أن ما تم في جلسة المؤتمر الأخيرة حول هذا الشأن "يعد مخالفا لنصوص قانون نظام القضاء  ولما جرى عليه العمل في تعيين أعضاء الهيئات القضائية وحالات تقاعدهم أو إنهاء أعمالهم أو ندبهم".  وأوضح النائب العام  أن هذا القرار ألحق به وبالصديق الصور "ضررا معنويا  ناهيك عن ما تسبب به من لغو ولغط في الشارع العام وفي الإعلام  وكل بسبب قرارات المؤتمر الوطني العام غير المسؤولة والتي تتعارض تعارضا صارخا مع مبدأ الفصل بين السلطات" حسب تعبيره. ودعا رضوان رئيسي المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء الى "اتخاذ موقف واضح تجاه المؤتمر الوطني العام  وإخطاره بعدم الاختصاص في هذه المسألة مع بيان الترشيح وآلية التقاعد".   وقال إن طلبه هذا "لا يعني التمسك بالمنصب  وإنما من باب احترام القانون والذات والابتعاد عن الإساءة لأعضاء الهيئات القضائية بأي صورة كانت".  وصوت أعضاء البرلمان الليبي الثلاثاء على تكليف الصديق الصور بعدد أصوات بلغ 60 صوتا من أصل 95 حضروا الجلسة. لكن الصور طلب من البرلمان مساء الأربعاء الاعتذار عن عدم تكليفه بالمنصب وإعادة تعيين بديل عنه.  وأرجع الصور في بيان موقفه هذا ل "تجنب خلق أزمة والتسبب في شرخ داخل المؤسسة القضائية والعدلية أو أي انقسام داخل المؤتمر الوطني العام   خاصة في هذه المرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها ليبيا".  وكان قرار تكليف الصور أثار حفيظة القانونيين عقب صدوره   كون اللوائح المنظمة لتعيين منصب سيادي مثل النائب العام   يتطلب تقديمه من قبل المجلس الأعلى للقضاء للبرلمان وعرض المرشحين للتصويت   وهو ما لم يتم.  كما يشترط لمن يتقلد منصب النائب العام   أن يحمل درجة "مستشار" في القضاء وما يعادلها من صفة قانونية حيث يحمل الصديق الصور الذي كلف بمهام النائب العام درجة "وكيل نيابة".