أعلنت وزارة العدل المصرية أنها تعتزم إعداد قانون يشدد عقوبات التحرش الجنسي. يأتي ذلك في وقت نفذت فيه حركات نسائية في القاهرة وقفات احتجاجية من أجل الحسم في هذه القضايا. وتقول وزارة العدل إنها بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة خاصة مع ضعف العقوبات المقررة لجرائم التحرش والتي لا تزيد عن الحبس عاما أو التغريم بمبلغ 20 ألف جنيه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات