حركات شمال مالي ملتزمة باحترام وحدة البلد

   أكدت  الحركة العربية للآزواد و التنسيقية من أجل  شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة خلال توقيعها أمس السبت  بالجزائر العاصمة على أرضية تمهيدية, احترامها التام للوحدة الترابية و الوحدة  الوطنية لهذا البلد. وعبرت هذه الحركات الثلاث عن تشجيعها ودعمها لجهود الجزائر لصالح تعزيز  ديناميكية السلم الجارية في المنطقة . كما أعربت من خلال هذه الأرضية التمهيدية التي وقعت عقب مشاوراتهم عن نيتها  في الارتقاء إلى "أعلى مستوى" من حيث نوعية مساهمتهم في التكفل بالمطالب  المشروعة لسكان شمال مالي في ظل احترام الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لهذا  البلد. و تحدد هذه الأرضية الخطوط العريضة لعملها المشترك الذي سيكون بمثابة  "قاعدة في إطار كل مسعى يهدف إلى البحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع  الحكومة المالية". من جهتها أعربت الجزائر عن "ارتياحها" للتوقيع على هذه الأرضية من  قبل ثلاث حركات من شمال مالي, مؤكدة أنها ستواصل دعمها "الفعال" لأية مبادرة تهدف  إلى ايجاد حل سلمي للأزمة التي تضرب شمال مالي. و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الجزائر "تعرب عن ارتياحها  لما أبدته الحركات الثلاثة من حكمة و عزم على تعزيز التقدم المحقق في مسار تنسيق  وتقريب مواقف التفاوض لحركات شمال مالي". و أكد نفس المصدر أن "الجزائر التي لم تدخر أي جهد لصالح ترقية السلم والاستقرار  بهذه المنطقة, ستواصل دعمها الفعال لكل المبادرات الهادفة إلى البحث عن  حل سلمي للأزمة التي يعرفها شمال مالي, وهو حل من شأنه تعزيز تماسك الشعب المالي  الشقيق و تمكينه من تجسيد التشييد الوطني و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد". وكانت الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد والحركة  العربية للآزاواد قد وقعوا بدروهم خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر"  أكدوا من خلاله ارادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة  الحوار الشامل بين الماليين".   و بهذا الإعلان, تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل ب"حسن  نية"على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية" و "الشروع في الحوار الشامل" بين الماليين  الذي لطالما طالب به الماليون انفسهم و كذا المجموعة الدولية.  وقد اعربت الجزائر عن ارتياحها للتوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ممثلي  ثلاث حركات من شمال مالي الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار في 23 مايو 2014. يذكر أن الجزائر قد عملت منذ بروز النزاع في مالي كل ما في وسعها من  اجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال و الحكومة المالية  من اجل اعادة السلم و الامن في هذا البلد. وبدورها سجلت الحكومة المالية بارتياح  توقيع الاعلان المشترك بين ثلاثة  حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر العاصمة وقدمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود  التسهيل التي بذلتها الجزائر. واغتنمت الحكومة المالية هذه الفرصة لتقديم "شكرها للجزائر رئيسا  حكومة  و شعبا على جهودها الرامية الى تسهيل الحوار الشامل بين الماليين من اجل التوصل  الى حل شامل ودائم للازمة في شمال مالي". وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد طلب خلال زيارته الى الجزائر  شهر يناير الفارط المساعدة من الرئيس بوتفليقة من اجل ايجاد حل للازمة في  بلاده. كما أكد الرئيس المالي في شهر مايو الفارط خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية  رمطان لعمامرة ان العلاقات التي تربط الجزائر ومالي "عميقة جدا" مشيرا الى "حرص  الجزائر الدائم على اعادة بناء النسيج المالي الممزق".