قضاة مجلس المحاسبة يطالبون بمراقبة إنفاق الحكومة

رفعت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة مقترحا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتعلق بإضافة مادة في الدستور، تمنح للهيئة المكلفة بالرقابة على المال العام، صلاحية مراقبة عمل الحكومة في الجوانب ذات الصلة بالإنفاق. للإشارة، غيبت رئاسة الجمهورية قضاة مجلس المحاسبة عن المشاورات الجارية حول تعديل الدستور.

ذكرت النقابة، في رسالة مرفوعة إلى بوتفليقة، تملك ”الخبر” نسخة منها، أنها ”تثمن المقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد التي تضمنها مشروع الوثيقة (مقترحات تعديل الدستور) المقترحة للنقاش، ويشرفنا أن نقترح إضافة مادة في الدستور المقبل تنص على: يساعد مجلس المحاسبة البرلمان في رقابة عمل الحكومة، وفي الرقابة على تنفيذ قوانين المالية وتقييم السياسات العمومية، ويساهم في إعلام المواطن من خلال التقارير التي ينجزها”.