“توصيات لقاء زرالدة لا تتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول الدستور”

 اعتبر حزب الحرية والعدالة انعقاد ندوة الانتقال الديمقراطي بزرالدة “دليلا على نضج قوى المعارضة، التي استطاعت أن تتجاوز خلافاتها وتناقضاتها من أجل الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة”. ويرى الحزب أن ذلك يعني أن “المعارضة السياسية استفادت من أخطاء الماضي”.دعا حزب الحرية والعدالة، في بيان لمكتبه الوطني المجتمع أول أمس، حول تقييم مشاركته في المشاورات وندوة زرالدة، إلى المزيد من “توسيع التنسيق إلى جميع الفاعلين حتى يتيسر وضع تصور توافقي لمستقبل البلاد، يكون قاعدة لحوار وطني شامل تكون السلطة بوجهيها المدني والعسكري طرفا فيه”. وهو ما يعني أن حزب محمد السعيد مع ضرورة إيجاد “توافق” بين السلطة والمعارضة.وضمن هذا السياق، أشار حزب الحرية والعدالة إلى أن السلطة “أمام اختبار لإثبات عزمها على الاستفادة من أخطاء ممارساتها السياسية السابقة حين عرقلت قيام معارضة قوية لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي جاد”، في انتقاد لممارسات السلطة الانفرادية، مشيرا في هذا الصدد بأن ذلك “أدى خاصة إلى شل آليات الرقابة وتجاهل الرأي العام وانتشار الفساد، ونشوء أزمة ثقة في مؤسسات الدولة كان يمكن تفاديها لحشد الجهود من أجل تحقيق تنمية مستدامة تضمن كرامة الأجيال القادمة”.وضمن هذه المقاربة، يعتبر المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة أن “لقاء زرالدة فرصة أمام السلطة للتعامل مع المناخ الجديد بمقاربات جديدة تصب في مجرى التغيير السلمي الملح، والذي لم تخمد جذوته بإخفاقات “الربيع العربي” في بعض البلدان، لأنه مطلب شعبي يفرضه في آن واحد مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع ومتطلبات الحداثة، وتعطش أجيال الاستقلال إلى إلحاق بلادها بمصاف الدول المتقدمة..”.وفي تصوره للمرحلة المقبلة، يعتبر حزب محمد السعيد أن “توصيات لقاء زرالدة لا تتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول المراجعة التوافقية للدستور”، وفي منظور الحزب “يمكن تقريب وجهات النظر بحوار ينطلق من تسليم الجميع وأساسا السلطة، بأن التغيير الذي يقي البلاد مخاطر الانزلاق لن يكون من صنع طرف واحد، وإنما يكون ثمرة عمل مشترك بين السلطة والمعارضة بجميع مكوناتها”. للإشارة، فإن حزب الحرية والعدالة شارك في ندوة الانتقال الديمقراطي وشارك أيضا في المشاورات حول تعديل الدستور التي يقوم بها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى.