“الإصرار على مشاركة الجيش في ليبيا حملة إعلامية مقصودة”

أفاد مصدر مسؤول من وزارة الدفاع الوطني، لـ”الخبر”، بأن “الإصرار على الحديث عن مشاركة عسكرية للجيش الوطني الشعبي في ليبيا حملة إعلامية مقصودة”. وجاء هذا التصريح عقب نشر صحيفة فرنسية خبرا يشير إلى وجود فوج من المظليين الجزائريين في ليبيا لمساندة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بحجة أنه “يحارب إرهابيي أنصار الشريعة”. عاد الإعلام الفرنسي إلى تناول المؤسسة العسكرية الجزائرية، وهذه المرة صحيفة “لونوفيل أوبسرفاتور” هي التي أوردت في عددها الصادر، أول أمس، أن “المخابرات المركزية الأمريكية أرسلت اللواء حفتر للاستيلاء على السلطة في ليبيا، بدعم من قوات الكومندوس الجزائرية والأمريكية، وفي حال فشل هذه المهمة، ستحاول قوات الكومندوس تهريبه”.وذكرت الوسيلة الإعلامية أن كومندوس “سوكافريكا” التابعين لـ”أفريكوم”، الذين خطفوا أبو أنس الليبي، “هم الذين سيتولون عملية دعم حفتر أو تهريبه، فهم يمتلكون طائرات خاصة قادرة على الهبوط في أي مكان”.وأوضح مصدر مسؤول من وزارة الدفاع الوطني، في تصريح لـ”الخبر”، أن “الجيش يتعرض إلى حملة إعلامية مقصودة، نظرا لمواقفه الثابتة في مثل هذا المجال، ومعروف أن الإعلام الفرنسي يحب الاصطياد في المياه العكرة”.ولا يتدخل الجيش الشعبي الوطني في المسائل الداخلية للدول الجارة أو عبر العالم، كما لا يحارب خارج حدوده بناء على المادة 25 من الدستور التي تنص على ما يلي: “تنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية”.وتنبي الجزائر أيضا مواقفها استنادا إلى المادة 28 من الدستور ونصها كالآتي: “تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه”.وقبل ذلك، صرّح المدير العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، أول أمس، لـ”الخبر”، بأن “مشاركة الجزائر عسكريا في تسوية النزاعات في مالي مستبعدة، باعتباره مبدأ دستوريا لا نقاش فيه، يقر بأن جيشنا لا يحارب خارج حدوده”. وهذا التصريح كان بخصوص دور الجزائر في مالي، لكن ينسحب على ليبيا، باعتبار أن الدستور يتحدث عن المبدأ العام، ولا يستثني دولة عن غيرها.كما سبق للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، أن صرّح في حوار مع صحيفة مصرية بتاريخ الأحد الفاتح جوان الجاري، بأن “التعاون مع الجزائر سهل وسريع، وقد قطعنا شوطا كبيرا في الاتصال بهم”. لكن لم يحدّد حفتر طبيعة وكيفية الاتصال التي ربطها بالسلطات الجزائرية.وجاء هذا الكلام آنذاك، بعد أيام قليلة من عدم تأكيد وعدم نفي وزير الخارجية، رمطان لعمامرة “للاتصالات بين الجزائر وحفتر”. علما أن الخارجية الجزائرية في تلك الفترة، أصدرت بيانا بعد تصريحات لعمامرة لم تؤكد ولم تنف وجود اتصالات مع حفتر، ما يبقي الغموض حول موقف الجزائر مما يجري في ليبيا من انزلاقات أمنية تهددها حدودها الجنوبية.