”الحقوقيون يتعرّضون للقمع والتحرش والتخويف”

 طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الشلف، السلطات الجزائرية باحترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 الصادر في 9 ديسمبر 1998، الذي تبنى ”حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم”.وذكّرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في بيان لها، أمس، بأن الجزائر كانت قد تبنّت إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1979، والذي ”يلزم الدول بحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال ممارستهم لأنشطتهم وعدم التضييق عليهم”. وأوضحت الرابطة أن ”المنخرطين في هذه المنظمة الحقوقية مستهدفون بالقمع وأعمال التحرش والتخويف، إلى جانب العراقيل التي توضع في طريق تأدية مهامهم”.وفي هذا السياق، أعرب فرع الشلف عن تضامنه مع ”ياسين زايدي، عضو المكتب الوطني المكلف بالشباب للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”، موضحا أنه ”سيبقى مجندا دون هوادة ضد ما صدر في حقه من حكم مجحف، استُعملت فيه العدالة لخنق الحقوق المشروعة”. واعتبرت الرابطة أن الحقوقي ياسين زايدي، ألصقت في حقه ”اتهامات غير مؤسسة”.وجاء بيان المنظمة الحقوقية، بعد أن أدين ”ياسين زايدي يوم 15 جوان بـ6 أشهر حبسا غير نافذ، من قبل محكمة ورڤلة بتهمة إهانة شرطي، وبحكم آخر يقضي بحبسه بـ3 أشهر نافذة غيابيا في حاسي مسعود، رغم أنه لا يعلم أصلا التهمة الموجهة إليه في هذه القضية الثانية”. وكان ياسين زايدي، حسب البيان ذاته، قد ”حكم عليه في 8 أكتوبر 2012 من قبل محكمة ورڤلة بـ6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة بـ10 آلاف دينار”.