ولد قابلية يدعو إلى توازن بين مهام الرئيس و الوزير الأول

اقترح رئيس جمعية قدماء "المالغ" (وزارة التسليح والاتصالات العامة ابان الثورة التحريرية) دحو ولد قابلية اليوم الثلاثاء احداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول و ضبط صلاحيات كل واحد منهما في الدستور الجديد. وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد السيد ولد قابلية أن الجمعية قدمت عدد كبير من الملاحظات حول مسودة الدستور في القضايا الهامة من بينها إحداث "توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور". كما دعا السيد ولد قابلية إلى تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية والتي كانت مدرجة ضمن الملاحظات التي قدمتها الجمعية إلى السيد أويحيى. و من جهة أخرى أكد السيد ولد قابلية أنه اقترح أيضا, وضع "مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات" و من بين المجالس تم اقتراح استحداث "مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعد ة رئيس الجمهورية و المسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل". و دعا أيضا إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية فضلا عن المطالبة بوضع مجلس أعلى للغات و مجلس أعلى للبيئة و كذا دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.  كما تم مناقشة مع السيد أويحيى مسودة الدستور من حيث  الشكل و خاصة بالنسبة لكتابتها معتبرا أن الملاحظات التي قدمها مردها أنه "مقتنع أنه الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا وجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين و الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الجزائر". وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء  ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية  و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور