الجزائر ترعى الحوار الوطني المالي بداية من جويلية

أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عن بدء المرحلة الأولى من الحوار الوطني المالي، شهر جويلية القادم، وسترعى الجزائر الوساطة بين أطراف النزاع بإسناد من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية إفريقيا. سيجلس ممثلو حكومة باماكو، وممثلو الحركات المالية الست، إلى طاولة مفاوضات المرحلة الأولى، الشهر الداخل بالجزائر، ضمن مسار تفاوض تأمل الجزائر أن يؤول إلى تحقيق المصالحة بين الماليين، وتأكدت رعاية الجزائر لهذه المفاوضات بعد أن طالبت ثلاث حركات أزوادية بالشمال بأن تتم فصول المفاوضات مع حكومة باماكو ”على أرض محايدة”، ورفضت أن تجرى داخل مالي، لكن وزير خارجية الجزائر أكد أن الحوار الذي ينطلق الشهر الداخل الهدف منه ”استكمال الحوار على التراب المالي، كون النزاع داخلي”، وشدد ”على ضرورة الوصول إلى حل للأزمة في أقرب وقت”، ذلك حتى وإن أكد أن ”شروط نجاح الحوار الوطني المالي متوفرة بالجزائر”. كما شدد على أن الحوار ”سيتحول إلى دولة مالي سواء بالعاصمة أو أي مكان آخر على التراب الوطني المالي”، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن الاتفاقات المتوصل إليها مع الحكومة المالية والحركات المعنية. لكنه أكد أنه لن يكون هناك بلد آخر يحتضن المفاوضات عدا مالي والجزائر.وترجم موقف الجزائر في بيان مشترك عقب أشغال الاجتماع التشاوري الثالث حول الحوار، ويفيد بأن الجزائر ”ستواصل جهودها وستشرف على المفاوضات حول الحوار المالي الشامل الذي سينطلق مساره في شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة”. وأورد البيان أن ”الطرف الجزائري أعطى موافقته على مواصلة جهوده ويشرف على مسار المفاوضات المتعلق بالمرحلة المبدئية للحوار المالي الشامل”.وتوصلت المباحثات التي تمت بالجزائر أول أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول الساحل، ضمن الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي، إلى إقرار الوساطة الجزائرية بين حكومة باماكو ومنازعيها الستة شمالي البلاد. وقبل ذلك، كشف لعمامرة عن البدء في تحضير خارطة طريق للحوار، الذي تشارك فيه المعارضة بالشمال مكونة من ”الحركة العربية للأزواد” و«التنسيقية من أجل شعب الأزواد” و«تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة” و”الحركة الوطنية لتحرير الأزواد” و”المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد”. وأفاد لعمامرة بوجود علاقة بين الحوار المالي على أرض الجزائر، والتزام ”مطلق ومبدئي” بالإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين بغاو، قبل نحو عامين، وقال إنه ”من مسؤولية الدولة الجزائرية تجاه دبلوماسييها وكافة مواطنيها في كل مكان”. على أن ”الجزائر الساهرة على التقدم نحو إيجاد حل لهذه المشكلة العويصة، تعمل تحت كل الظروف من أجل تحقيق هذا الهدف” لكنه شدد على أن ”العمل الدبلوماسي الجزائري الرامي إلى مساعدة مالي للحصول على الحل السلمي المنشود، ”سيتواصل سواء كانت له آثار إيجابية على موضوع الدبلوماسيين المختطفين أم لا”. وينص البيان المشترك الموقع بين الأطراف المجتمعة بالجزائر على ”مناقشة إجراءات ثقة بين الأطراف المالية بشكل ”فعال” وكذا تطبيقها بهدف التخفيف من آثار المواجهات التي جرت يومي 17 و21 ماي الماضي”.