غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن متهمين في ملف ”الخليفة بنك”

 علمت ”الخبر” أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة، رفضت طلب ممثل دفاع المتهمين الشقيقين شاشوة بدر الدين وعبد الحفيظ للإفراج عنهما، على اعتبار أنهما ”يقضيان حبسا تعسفيا في قضية الخليفة بنك”.رفض طلب الإفراج الـ6 على التوالي عن المسؤول الأول عن الأمن والحماية بمؤسسة ”الخليفة بنك” والمهندس في البناء، جاء صادما لعائلة المتهمين بالخصوص والدفاع، على اعتبار أن الرفض، حسب بعض الأطراف التي لها صلة بالملف، فيه تجاوز ومخالفة قانونية، من زاوية عدم مشروعية استمرار حبس الطرفين المعنيين بطلب الإفراج، كونهما أصبحا متهمين من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الملف في جانفي 2013، وقرار هيئة محاكمة الأطراف الـ75 في الملف (قبل وفاة اثنين منهم). تأجيل محاكمة المتهمين من جديد خلال الدورة الجنائية في أفريل من السنة نفسها إلى دورة جنائية قادمة، غير محددة التاريخ، وأيضا كون المتهمين والمدانين بالسجن خلال المحاكمة الأولى في العام 2007، كانا في حالة إفراج ولم يودعا الحبس المؤقت قبل المحاكمة التاريخية للأطراف المتهمة في الملف وقتها، مما يقتضي، حسب الإجراء القانوني، الإفراج عنهما يوم الإعلان عن تأجيل محاكمة المتهمين في أفريل 2013 (لعدم تقديم مبررات موثقة لهيئة المحاكمة تثبت وفاة أطراف متقاضين في الملف ولسقوط اسم المتهم رقم 75 في القضية من ديباجة قرار المحكمة العليا)، نجم عنه مباشرة عدد من المتهمين إضرابا مفتوحا عن الطعام، أجبر المسؤولين على تكسير الإضراب بالقيام بإجراء تحويلات للمتهمين على مؤسسات عقابية بوسط وجنوب وشرق البلاد.وبالعودة إلى ملف ”الخليفة بنك”ـ يذكر أن أطرافا قانونية اعترفت في مناسبات سابقة لـ ”الخبر” أن جدولة القضية المشهورة بفضيحة مطلع القرن الواحد والعشرين، لن يكون إلا مع الدورة الجنائية المصادفة لنهاية السنة الجارية، وتأكد ذلك خلال عدم جدولتها ضمن أطول دورة جنائية استمرت 6 أشهر كاملة، من شهر أكتوبر إلى غاية 31 مارس الماضي، أسبوعان قبل تاريخ تنظيم موعد رئاسيات 2014، وأيضا خلال الدورة الجنائية الأخيرة.