ليبيا: حظر تجوّل في بنغازي

حظرت السلطات الليبية حركة السيارات في مدينة بنغازي بدءاً من منتصف الليل وحتى السادسة صباح اليوم في محاولة لمنع العنف المتزايد والفوضى، فيما سُجل سقوط 12 قتيلاً، هم 3 مسلحين و9 من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إثر المعارك التي جرت منذ أول من أمس في بنغازي.  وقال القائد الميداني بكتيبة 17 فبراير في بنغازي عبد الناصر بنور، إن "اللواء المتقاعد حفتر ما زال يرفض الحوار الذي قـبلنا به استجابةً لوساطة حكماء جنوب ليبيا الذين جلسوا معنا ظهر السبت في فندق تيبستي لوقف القتال وحقن الدماء، ولكننا فوجئنا يومي الأحد والإثنين الماضيين بنيران كثيفة من المدرعات والأسلحة الثقيلة التابعة لحفتر، على مواقعنا غداة قبولنا بوقف النار، رغبةً منا في الابتعاد من القتال وسفك الدماء، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حفتر وجماعته يرفضون الحوار الذي يبدد آمالهم في تنفيذ مشروع سياسي يهدفون من ورائه إلى الاستيلاء على السلطة تحت ستار مكافحة الإرهاب الذي نحن أيضاً نرفضه وندين من يمارسه".  وأشار إلى أن "قرار إعلان حظر التجول في بنغازي يستفيد منه حفتر لاجتياح بنغازي التي لم يتمكن من البقاء فيها واضطراره إلى مغادرتها تحت نيران الثوار"، وذلك بحسب صحيفة الحياة اللندنية اليوم الأربعاء.  وأكد بنور إصراره على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 25 يونيو (حزيران) الجاري، ما يستدعي الامتثال للهدنة، ووقف النار، والتوقف عن قصف المدنيين ومخازن المواد ذات الطبيعة غير العسكرية، التي أبدى مالكيها استعدادهم لاستقبال لجان تفتيش حتى تتأكد من خلوها من الأسلحة والمعدات العسكرية.  من جهة أخرى، أفاد شهود عيان بأن "الحركة تتوقف في المدينة منذ الساعة التاسعة ليلاً وحتى شروق الشمس، بينما الوقت المشار إليه في إعلان حظر التجوال هو من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى السادسة من صباح اليوم التالي".  على صعيد آخر، أبلغ مصدر في بنغازي، بأن الشيخ محمد المبشّر من وجهاء المناطق الغربية، الذي كان يقود محاولةً لرأب الصدع والوصول إلى التهدئة بين المسلحين وقوات حفتر، تلقّى تهديداً بعيد اجتماعه مع مندوبين عن المجموعات المسلحة مفاده أن دمه مهدور في حالة عدم مغادرته المدينة ووقف مساعيه للتوفيق بين الطرفين المتناحرين، الأمر الذي اضطره إلى تعليق جولاته ليأمَن شر التهديدات.  إلى ذلك، لم يتمكن المؤتمر الوطني العام أمس الثلاثاء، من عقد جلسته الاعتيادية لمناقشة إقالة النائب العام عبد القادر رضوان المثيرة للجدل، واعتماد ميزانية العام 2014، إلى جانب اختيار رئيس لهيأة مكافحة الفساد التي اختيرت مدينة سبها مقراً دائماً لها، وذلك بسبب اقتصار الحضور على 20 عضواً من المسجلين الذين كانوا نحو 60 عضواً.