دعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اليوم الأربعاء وزارة النقل إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وضعية مدارس السياقة في الجزائر لاسيما فيما يتعلق بمنح الاعتمادات و تكوين الممرنين و الممتحنين. و أوضح رئيس الفيدرالية أحمد زين الدين عودية خلال ندوة صحفية أنه طلب خلال لقاء جمعه بمسؤولين من الوزارة بتحديد سن منح الاعتماد لفتح مدرسة سياقة عند 40 إلى 45 سنة كحد أقصى نظرا لمتطلبات هذه المهنة التي "تستلزم ذهنا صافيا لتكوين السائقين"حسبه. و اقترح السيد عودية تطبيق قرار يقضي باكتساب الممرنين لخبرة مهنية لمدة ثلاثة سنوات بعد تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة هذه المهنة كشرط أساسي للحصول على الاعتماد. و شدد المتحدث خلال حديثه على أهمية التكوين الجيد للممرنين المكلفين بتعليم السائقين المستقبليين حيث دعا في هذا الإطار إلى رفع المستوى التعليمي للحصول على شهادة ممرن مع تكثيف مدة التربص لمدة ثلاثة أشهر كاملة عوض أسبوع كل شهر لمدة ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا. و طالب أيضا بإضافة أصناف ج و د المتعلقة بسيارات البضائع ذات الحمولة و سيارات النقل العام لهؤلاء الممرنين الذين تقتصر مهمتهم على تكوين السائقين من الصنف ب نظرا لوجود عجز كبير في عدد الممرنين في هذين الصنفين. و أشار في هذا الخصوص الى أن وزارة النقل تقوم حاليا بإعداد برنامج خاص لتكوين هذه الفئة في الأصناف المطلوبة. أما فيما يتعلق بالممتحنين فطالب بزيادة عدد هذه الفئة لتغطية العجز الكبير المسجل في هذا المجال حيث لا يتجاوز عددهم حاليا 200 ممتحن عبر كامل التراب الوطني مبديا ارتياحه لتوظيف وزارة النقل لحوالي 90 ممتحن اضافة إلى 100 آخرين سيتم توظيفهم نهاية السنة بعد استكمال تكوينهم. و في سياق آخر طالبت الاتحادية الوزارة إعادة العمل بمبدأ مدرسة سياقة واحدة لكل 6.000 نسمة التي تم إلغاؤها في 2010 مشيرا إلى أن إلغاء هذا القرار تسبب في نوع من الفوضى و المنافسة غير الشريفة بين مختلف المدارس. كما دعا إلى حذف بطاقة الإقامة من ملف رخصة السياقة لما تشكله من عبئ على المترشحين الذين يبعد مكان إقامتهم عن مقر عملهم ما يحثهم على تزوير اقامتهم الذي يسبب عدة مشاكل. و ترغب الاتحادية أيضا بوضع سعر موحد يطبق على مستوى كل مدارس السياقة مع مراعاة خصوصيات كل منطقة في الوطن إضافة إلى جعل امتحانات رخصة السياقة بنظام المعلوماتية و من تنظيم الإدارة بالنسبة للامتحانات التطبيقية لمنع التواطؤ بين المترشح و مدير المدرسة و الممتحن. كما أبدى السيد عودية مجددا ارتياحه لقرار وزارة النقل بتطبيق المرسوم 110/12 المحدد لشروط تنظيم و مراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات على المدارس التي ستنشأ بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ فقط لاسيما فيما يتعلق باشتراط حيازة مسير المدرسة على شهادة جامعية بعد أن أثار صدور هذا المرسوم تخوفات لدى الفدرالية من أن يتسبب في غلق غالبية مدارس السياقة لعدم حيازة مسيريها لشهادات عليا. و تعكف وزارة النقل حاليا على تجهيز قرارات التطبيق و دفتر الشروط الخاص بهذا المرسوم موازاة مع استشارة مختلف مديريات النقل عبر الوطن لإبداء رأيهم في المرسوم و تسجيل مختلف النقائص لتداركها قبل دخوله حيز التنفيذ في مارس 2015. و أشار إلى أن الوزارة أكدت له أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات المقدمة من طرف اتحاديته داعيا إياها إلى إشراكها في مناقشة مختلف القرارات التي تتعلق بهذه المهنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات