الباترونا تطالب بعدم التمييز ومناصرة يتحفظ على مبدأ ”المناصفة”

 يعقد أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، غدا،  لقاء إعلاميا يستعرض فيه مسار ثلاثة أسابيع من المشاورات الجارية حول تعديل الدستور. وكان يوم أمس، قد شهد اقتراح منظمات الباترونا إلغاء جميع أشكال التمييز بين القطاعين العام والخاص، في حين شدد عبد المجيد مناصرة على ضرورة إلغاء ”النص الغامض” المتعلق بالمناصفة بين الرجل والمرأة.ينتظر أن يواجه غدا، أحمد أويحيي، الصحافة الوطنية، لإبراز حصيلة المشاورات الدستورية التي يقودها في مقر رئاسة الجهورية، وذلك في أول خرجة إعلامية له منذ الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل الماضية. وسيكون أويحيى مضطرا للإجابة عن أسئلة كثيرة تتعلق بهذه المشاورات أبرزها المقاطعة الواسعة التي شهدتها من جانب الأحزاب السياسية أو الشخصيات الوطنية، إلى جانب غموض الآليات التي اعتمدتها الرئاسة في التعامل مع الاقتراحات المودعة لديها.وإلى ذلك، طالبت منظمات ”الباترونا”، في لقائها أمس، بمدير ديوان الرئاسة في إطار المشاورات، بإلغاء جميع أشكال التمييز بين القطاعين العام والخاص، وذكر منتدى رؤساء المؤسسات، في ورقة له تفصل اقتراحاته، أنه إلى جانب حياد الإدارة ينبغي النص في المادة 23 من الدستور على مبدأ عدم التمييز بين القطاعين العام والخاص.كما طالب المنتدى بمراجعة صياغة المادة 37 التي تنص حاليا على أن ”حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون” إلى ما يلي ”حرية المقاولة والاستثمار في الصناعة والتجارة والخدمات مضمونة”. وشدد المنتدى على ضرورة أن تكون هذه المادة متوافقة مع الوضع الاقتصادي للجزائر. وذكر المنتدى في ما يتعلق بالمادة 64 أنه بالإضافة إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الضرائب ومنع تطبيقها بأثر رجعي، يجب أيضا النص على مبدأ عدم تطبيق كامل القوانين دون أثر رجعي إلا فيما يخص المصالح العليا للدولة. وأشار إلى ضرورة دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأن يكون ”مستقلا” وتمثيليا في كل مناطق الوطن ويضم ممثلين عن منظمات الباترونا والنقابات ومن الجامعيين والشخصيات المعروفة بمؤهلاتها.من جانبه، اعتبر عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، أن مسألة المناصفة في المناصب السياسية ”لا تعتبر مشكلا” بالنسبة لجبهة التغيير، ولكن المناصفة بين الرجل والمرأة كما هي مصاغة تمس ”قضايا الأسرة والمجتمع وقد أكدنا رفضها”، كما دعا إلى أهمية تنظيم ندوة وطنية تعرض عليها خلاصة المشاورات المتعلقة بمشروع الدستور ليكون ”المنتوج النهائي بمثابة ثمرة حوار يعبر عن التوافق الوطني”. وأضاف رئيس جبهة التغيير أنه طالب بضرورة الفصل بين السلطات وأن ”لا تشرع السلطة التنفيذية بالأوامر” وأن يكون القضاء ”مستقلا”، كما ركز مناصرة على أهمية ”تكريس الديمقراطية وحماية حقوق المعارضة”، مبرزا أهمية أن يكون للبرلمان ”صلاحيات في مجال الرقابة المالية”. وشدد في هذا السياق على أن تمر عمليات إبرام الصفقات الكبرى عبر البرلمان وهذا ”لمحاربة الفساد من بدايته”.