تعزيز المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالدستور

أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل عبد  المجيد دنوني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة إدراج صلاحيات المجلس الوطني  الاقتصادي و الاجتماعي في مشروع الدستور الجديد. و دعا السيد دنوني على أمواج الإذاعة الوطنية إلى دسترة صلاحيات المجلس  الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من أجل جعل هذه الهيئة قوة اقتراح حقيقية في مجال  السياسة الاقتصادية و الإجتماعية. و قال في هذا الصدد "يجب أن تدرج صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  في الدستور لأن ذلك كفيل بتعزيز دوره في متابعة و تقييم السياسات الإقتصادية التي  تتبناها الحكومة". و عن المشاورات حول تعديل الدستور قدم نفس المتحدث مقترحات تهدف إلى دسترة  صلاحيات هيئات وطنية اقتصادية أخرى على غرار المجلس الوطني للنقد و القرض و المجلس  الوطني للمنافسة و المجلس الوطني للإستثمار. و اعتبر أن إدراج "صلاحيات هذه الهيئات في الدستور من شأنه إعطاء قوة ضرورية  لمداولاتها من شانها تعزيز مساهمتها كهيئة مراقبة و ضبط". كما دعا إلى ضرورة رفع التجريم عن التسيير سواء تعلق الأمر بمسيري  المؤسسات العمومية أو الخاصة حيث يسمح رفع التجريم هذا كما قال "بتحرير الطاقات  و تشجيع مبادرات أصحاب المؤسسات مع السهر على احترام قوانين الجمهورية". و اعرب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل عن أمله في أن يكرس الدستور  مبدأ عدم التمييز بين القطاعين العمومي و الخاص. و قال في ذات السياق "يجب كسر الطابوهات و تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية  و الخاصة" مضيفا أن "هذه الشراكة ستساهم في تحسين المهارات و التنافسية لصالح المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة و مؤسسات مصغرة أخرى". و عن تنويع الإقتصاد الوطني دعا السيد دنوني إلى تشجيع فروع النشاط التي  قد تكون بديلة للواردات على غرار المناولة الصناعية و الصناعات الغذائية  والخدمات. و بعد أن ألح على ضرورة تحسين مناخ الأعمال أكد نفس المتحدث على ضرورة  ضمان استقرار الترسانة القانونية من خلال تأطير التسيير مؤكدا على ضرورة أن  تبذل السلطات العمومية جهودا إضافية في مجال منح القروض و الاستفادة من العقار  الصناعي. و اقترح في سياق متصل إطلاق تفكير بشأن إصلاح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  قصد جعل هذه الهيئة كما قال "بنك معطيات حقيقي لضبط المستثمرين و توجيههم". و عن قطاع البناء و الأشغال العمومية أكد السيد دنوني على ضرورة تشجيع  الترقية العقارية و إنشاء المؤسسات المختلطة (العمومية و الخاصة) من أجل نقل المهارات.