علي هارون يمتنع عن التصريح وحمداني يقترح إحداث توازن بين السلطات

 لم يدل عضو المجلس الأعلى للدولة الأسبق علي هارون، أمس، عقب لقائه مع وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، بأي تصريح، بينما اقترح رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني ضرورة “إحداث توازن بين السلطات (التنفيذية-التشريعية-القضائية)”، فضلا عن تقديم “نظرة جديدة للسلطة وطبيعة النظام”. وقال اسماعيل حمداني، عقب لقائه مع أويحيى، إن مسألة ترقية المرأة وطبيعة النظام السياسي كانت ضمن أهم المقترحات التي عرضها في إطار المشاورات حول تعديل الدستور التي أنهت، أمس، أسبوعها الثالث منذ انطلاقتها في الفاتح جوان الجاري. 

من جهته، فإن مدني مزراڤ، الذي استقبل كشخصية وطنية أول أمس، من قِبل أويحيى قدّم شكره لرئيس الجمهورية على الدعوة “التي قدّمها لنا عن طريق السيد أحمد أويحيى”، مشيرا إلى أنه كانت له خلال هذه المشاورات “الفرصة” ليقدّم نظرته وتصوره عن “إصلاح الدولة وتحيينها”، مستطردا أن الدستور أخذ حصة الأسد في الوثيقة التى قدّمها. وقال مدني مرزاق: “أنا مؤمن بالذهاب إلى ميثاق وطني شامل يجمع كل الجزائريين، يتفقون فيه على كل الخلافات التي أوصلتهم إلى الأزمة التى عشناها جميعا، ويوحدون من خلاله المفاهيم والمصطلحات، ويتفقون على أرضية موحدة صلبة”. وأضاف أنه “متأكد أن هذا الحوار الشامل والعميق يسمح باسترجاع الثقة المفقودة والوصول إلى ذلك المجتمع المتماسك والموحد والمتآخي”. واعتبر مزراڤ “أن الإصلاح الدستوري لا بد له من إصلاح سياسي يواكبه”، مشيرا إلى ضرورة “إعادة النظر في قوانين إنشاء الأحزاب حتى تسمح بفرز النخب التي تستطيع تمثيل الشعب الجزائري حق تمثيل”، وكذلك “إعادة النظر في القوانين الانتخابية”، وذلك باعتقاده حتى “لا تسمح للانتهازيين والوصوليين وقليلي الكفاءة للوصول إلى المراكز العليا في الدولة”. ورافع قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل لصالح المصالحة الوطنية، التي يرى أنها “أصبحت إسمنتا مسلحا يرصّ صفوف الجزائريين”، مقترحا بهذا الخصوص “ترقيها والذهاب بها إلى النهاية ونغلق هذا الملف إلى الأبد، بحيث نطوي الصفحة ولا نمزقها”.