سجل وزير الدولة , مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية يونيو و التي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا الى حد اليوم. و خلال ندوة صحفية نشطها بإقامة الميثاق قال السيد أويحيى المكلف بادارة المشاورات حول تعديل الدستور أن "الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و من المجتمع المدني يعود الى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الاطراف دون اي اقصاء للعمل سويا للوصول الى نتيجة في اطار التوافقي حول تعديل الدستور". و بعد ان اشار ان التعديل الدستوري ياتي "لاول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة" اكد ان المبتغى من المشاورات هي "تعزيز الفصل في السلطات و دور البرلمان و خلق مكانة للمعارضة و تعزيز الحقوق و الحريات للمواطنين و ترقية مكانة و نوعية الديمقراطية". و أوضح السيد أويحيى أن هذه الامور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف "معظم" المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا و حتى من طرف ممثلي المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و الكفاءات".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات