“مؤتمر للتغيير الوطني” يرافع لمرحلة انتقالية

 أعلن أمس عن تأسيس تنظيم سياسي جديد يرافع بدوره لإقامة مرحلة انتقالية في الجزائر “أطلق عليه مؤسسوه “مؤتمر التغيير الوطني”، وتتشابه بعض من مقترحاته مع رؤية تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تضم أحزابا وشخصيات سياسية مخضرمة.واقترح المؤتمر في بيان تأسيسه، تولي “مجلس رئاسي يتكون من شخصيات وطنية من المقام الأول، مشهود لهم بالوطنية والنزاهة ولم يعرف عنهم أي روابط سلطوية أو علاقات مصالح مع النظام الآيل إلى السقوط”، و”حكومة مؤقتة تضم شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتغطي معظم القطاعات التابعة عموما لمسؤوليات الحكومية”، الإشراف على المرحلة الانتقالية.ويناط بالمرحلة الانتقالية، حسب المؤتمر إدارة الأمور الجارية وتصريف الأعمال العادية للبلاد وتمثيل الدولة في الداخل والخارج؛ وتنظيم انتخاب الجمعية التأسيسية، في إطار انفتاح سياسي وشفافية تامة، خلال مدة معينة، متفق عليها.ويؤكد المؤتمر على دور المؤسسة العسكرية في مرافقة وحماية عملية التحول الديمقراطي وتحقيق دولة القانون إلى غايتها، وشددت على أنه “ليس لأي جيش كان، الحق لأن يكون، إن مصدرا للسلطة أو أداة مسخرة في أيادي الغير، بعيدا عن مهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية”، ويقترح المؤتمر حل الشرطة السياسية بجميع أشكالها.وضمت قائمة مؤسسي المؤتمر عددا من المعارضين المقيمين في الخارج كالضابط السابق في الجيش أحمد شوشان، عمر سعادة الضابط سابق بالحماية المدنية، ومن مؤسسيه أيضا حليم فدال عضو الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد والمناضلان الحقوقيان محمد حاج سماعين، وصلاح الدين سيدهم، رئيس المرصد الجزائري لحقوق الإنسان.