تجنب السعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الحديث علنيا عن إعادة النظر في المادة 73 من مسودة الدستور التي أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد ثورة نوفمبر 54. واقترح أن يتم اتباع النظام شبه الرئاسي لكونه يسمح بضمان ”فعالية المؤسسات الدستورية”. وقال السعيد عبادو، في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، إن منظمة المجاهدين ”أجمعت على ضرورة اتباع النظام شبه الرئاسي في الوقت الراهن ضمانا لفعالية المؤسسات الدستورية”.
وأوضح أنه من الضروري مراجعة مهام السلطة التنفيذية ”التي لا بد أن تكون مسؤولة أمام البرلمان الذي يكون له صلاحيات الرقابة على الحكومة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات