النظام شبه الرئاسي الأنسب للجزائر

   إعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء  الطيب الهواري اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب  للجزائر مع ضرورة إعطاء صلاحيات "أوسع" للوزير الأول الذي لا بد أن ينبثق عن الأغلبية  البرلمانية. وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية  السيد أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, أكد السيد الطيب  الهواري أن منظمته تدعو إلى إقرار نظام شبه رئاسي يكون على رأس هيئته التنفيذية  وزير أول ينبثق عن الاغلبية البرلمانية و تعطى له كل الصلاحيات. وشدد في نفس السياق على الاهمية التي توليها المنظمة لماضي وتاريخ كل من  يتولى المسؤولية في الدولة على غرار منصب رئيس الجمهورية, مضيفا من جهة أخرى  أن الدستور القادم "لا بد أن يؤسس مدخله الخاص وفقا لمبادئ وقيم بيان أول نوفمبر". كما دعا المتحدث إلى "دسترة" المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة  نوفمبر وهو المطلب الذي تلح عليه كل الأسرة الثورية --كما قال--. وفي معرض تطرقه الى ملف المصالحة الوطنية أشار الطيب الهواري الى ان منظمته  تصر على ان تكون هذه المصالحة "مكسبا لكل الجزائريين وتؤكد على ضرورة ترقيتها وجعلها  عاملا من عوامل تنمية المجتمع الجزائري". ومن بين المقترحات التي تقدمت بها المنظمة الوطنية لابناء الشهداء -حسب  تصريح امينها العام- اهمية مجال التنمية في الحفاظ على السلم والأمن في البلاد  وضررة أيضا  أن "يحفظ" الدستور القادم كل مكونات المجتمع الجزائري وكذا استقرار  مؤسسات الدولة.