جهاز المخابرات يستعيد مصلحة التحقيق القضائي

وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتم بموجبه إنشاء مصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، وذلك بعدما كانت التغييرات التي أجراها الرئيس، في وقت سابق، قد أعفت جهاز المخابرات من ممارسة هذا الاختصاص، على ضوء التحقيقات التي جرت بشأن فضائح سوناطراك والطريق السيار. المرسوم المنشأ لمصلحة التحقيق القضائي يتضمن 13 مادة، أسند تسيير هذه المصلحة إلى ضابط سام يعين طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. وحدد المرسوم ممارسة أنشطة هذه المصلحة تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص وضمن احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، مثلما نصت عليه المادة 3. ويتوزع نشاط مصلحة التحقيق القضائي لجهاز الاستعلامات إلى أمن الإقليم، الإرهاب، التخريب والجريمة المنظمة. ويشير المرسوم أنه من مهام هذه المصلحة المساهمة في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وفي قمعه، والوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمس بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة وتساهم في قمع ذلك. كما تشارك المصلحة، استنادا لنفس المرسوم الموقع عليه من قبل رئيس الجمهورية يوم 11 جوان الجاري، في الوقاية من أي نشاط تخريبي وعدواني يستهدف مؤسسات الدولة وفي إبطاله وفي قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني. كما تساهم المصلحة في الوقاية من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وفي قمعه.

تنظيميا، يشير المرسوم إلى أن المصلحة تتوفر على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة، كما تنفذ إنابات وطلبات الجهات القضائية طبقا للقانون. وفي سياق تحديد المهام الدقيقة المخولة للمصلحة حسب المادة العاشرة، فإنه يمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بدر من خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل. وتنص المادة 11 أن رئيس دائرة الاستعلام والأمن ”يحدد تنظيم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي وكذا صلاحيات تشكيلاتها”.