“السلطة لطخت صورة الحريات وحقوق الإنسان”

 أعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان تأييد ما جاء في التقرير السنوي لـ”هيومن رايتس ووتش”، بخصوص واقع الحقوق والحريات في الجزائر. وقال رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، إن “السلطة لوّثت ووسّخت صورة الحقوق والحريات في الجزائر، بمبالغتها في توقيف نقابيين بسطاء وناشطين سياسيين”.وأفاد فاروق قسنطيني لـ”الخبر”، على هامش استقباله المقرّر الخاص حول الحق في التربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيشور سينغ، بأن “مضمون التقرير السنوي لـ”هيومن رايتس ووتش” احتوى مبالغة نوعا ما، لكنّه أصاب كثيرا في ملاحظاته حول حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي وإنشاء جمعيات ومنظمات وطنية”.وذكر قسنطيني أن “حرية التعبير لم تتطوّر ولم تتدعم خلال السنة الماضية 2014، والملاحظات التي أفرزتها النسخة 25 من التقرير السنوي للمنظمة الدولية صحيحة، وذلك عبر إشارتها إلى أن حرية التعبير تقلصت”، مضيفا بخصوص أسباب التراجع: “إنه الخوف والتخويف، وعدم وجود سياسة واضحة وواسعة، ومن غير المعقول أننا في 2015 ما تزال حرية التعبير تُعالج بالبريكولاج، علما أنّه ما كانت هناك ديمقراطية حقيقية وربحنا حرية تعبير قوية”.وهاجم قسنطيني السلطة من خلال ملاحظات تقرير “رايتس ووتش” حول حرية التجمع، قائلا: “ما ورد في التقرير عن التوقيفات والاعتقالات التعسفية في حق النقابيين والنشطاء السياسيين، لطخ صورة الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، واستغرب لماذا يُعتقل ويُقتاد نحو مراكز الشرطة نقابي بسيط مطالبا بحقه، أو ناشط سياسي مثلا في حركة بركات”.وأضاف: “السلطة لا تكترث لأخذ احتياطاتها بشأن تحسين والمحافظة على صورتها أمام المجتمع الدولي في مجال الحقوق والحريات، ولا تتحرّج من التقارير السنوية لمختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية”، مضيفا: “فمثلا قانون الجمعيات 12-06، قلنا أكثر من مرة على مستوى اللجنة بأننا لسنا راضين عنه، وتأكد ذلك الآن في تقرير “هيومن رايتس ووتش”، والمطلوب حاليا من السلطة الانفتاح الكامل والشامل وليس الجزئي”.وحول زيارة المقرّر الخاص حول الحق في التربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيشور سينغ، أمس، أورد قسنطيني بعد لقاء بينهما: “تهدف زيارته للجزائر للوقوف على السياسة المطبقة والمنتهجة في قطاع التربية والتعليم، من حيث الميزانية والاستثمار والترقية، اعتبارا لكون التربية والتعليم يعدان رأسمال مهما، وزيارة المبعوث الأممي مهمة جدا، خصوصا مع السلبيات الكثيرة التي يشهدها قطاع التعليم في الجزائر”.وأضاف: “لقد أطلعت المقرر الأممي على كافة المعطيات الخاصة بواقع التربية والتعليم في الجزائر، ومعلوم أنه بالنسبة إلينا في اللجنة الاستشارية لسنا راضين عن مستوى التعليم في بلادنا، بحكم أننا لازلنا لا نملك مدارس امتياز، وللأسف المستوى ما يزال تحت المعدل في صورة دراماتيكية، وسيقوم المقرر الأممي بالإفراج عن تقريره الخاص بالجزائر شهر جوان المقبل”.وأجرى سينغ مناقشات مع مسؤولين جزائريين، أبرزهم وزيرة التربية نورية بن غبريت ووزير التعليم والتكوين المهنيين نور الدين بدوي، حول “النظام التربوي الوطني في مجال التربية للجميع.