أزمة الأفالان تبحث عن شرعية لحلها

 لا شيء تغير بين وضع الأفالان قبل العهدة الرابعة وما بعدها، فالأزمة داخله ما زالت ضاربة أطنابها، وما زالت اجتماعات الحزب الرسمية، مثلما قال المرحوم عبد الحميد مهري، ”تعقد بالبعض دون البعض”، في صورة تعكس أن الهشاشة التي يعرفها الحزب الواحد سابقا ليست بمعزل عن حالة الحكم في البلاد.لم يختلف ما جرى ويجري في الأفالان، وهو أقدم حزب في البلاد، عما يجري وسط أحزاب (15 واربط) التي نشأت في سياق ما سمي بالإصلاحات السياسية التي تولدت عقب أحداث الشارع في جانفي 2011، بحيث وجد عبد العزيز بلخادم، وهو المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، نفسه يتعارك من أجل الولوج إلى قاعة الأوراسي حيث ينعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، وهي آخر دورة لأعلى هيئة في الأفالان قبل المؤتمر. والنتيجة أن بين أعضاء اللجنة المركزية الذين دخلوا القاعة وبين الذين منعوا من الوصول إليها، ارتسمت القطيعة بين الطرفين، بغض النظر عما يسمى بالأغلبية، لأنه في المحصلة ما تردد من عبارات بشأن ”الإجماع” و«لم الشمل” في صفوف الحزب ضيع مرة أخرى محطة جديدة، هي الأخيرة قبل المؤتمر الذي سيكون ”أعرج” من الآن، رغم انعقاده في 2015، وذلك بعدما اعتبرها جناح بلعياط بـ«غير الشرعية”، واتهم بلخادم بأن دورة الأوراسي لم تحترم القانون الأساسي للحزب، بعد حرمان أعضاء من المشاركة فيها.ومثلما كانت دورة الأوراسي في 29 أوت 2013 قد كرست ”الأمر الواقع”، ومع ذلك لم تنه الأزمة داخل الحزب، بل زادت في تعميقها، بدليل تضييع الأفالان للحملة الانتخابية للرئاسيات، بحيث كان الغائب الأكبر فيها، فإن دورة، أمس، للجنة المركزية كررت نفس الممارسة وزادت عليها بأنه من ليس معنا في جدول الأعمال فهو ضدنا، وهو ما يعني أن الأفالان عاجز عن احتواء غضب قيادييه البارزين حتى لا نقول ما تبقى من مناضليه الأوفياء، وفي ذلك مؤشر بارز على أن أزمة الحزب ناجمة عن كون القرار مهما كان صغيرا لم يعد ملكا لمنخرطيه بقدر ما تتحكم فيه جهات من خارجه.ويعكس ما جرى في الأوراسي من غضب واحتجاج ورفض للنتائج وتخندقات ظرفية وتحالفات غير طبيعية، أن لا شيء كثير قد تغير ما قبل العهدة الرابعة وما بعد الفوز بها، فلا يزال ”ستاتيكو” الأزمة ماثلا على صدر الحزب العتيد، حتى وإن تبادل الخصوم والمساندون المواقع ظرفيا بين سعداني وبلعياط وعبادة وبلخادم، وفقا لترتيبات معركة الأوراسي الثانية. ولم تنه دورة اللجنة المركزية الخصومة، رغم أن انعقادها يكون قد تم بموافقة من ”فوق”، قبل أن يكون امتثالا للقانون الأساسي للحزب، لكن مع ذلك الصراع قائم والخلافات مستمرة، ما يغذي أن كل جهة من هذه الجهات المتخاصمة موجودة في محور من المحاور الممتدة بين رئاسة الجمهورية وهيئة الأركان وجهاز المخابرات، ضمن صراع وإن خمد مؤقتا بسبب العهدة الرابعة، لكنه لم يدفن نهائيا، بدليل ما يجري في واجهة الحكم الأمامية، الأفالان، وهو ما ذهب إليه مولود حمروش عندما تحدث أن مفاتيح الحل بيد الثلاثي بوتفليقة، توفيق والقايد صالح.