الجزائر أمام تحدي إيجاد بدائل اقتصادية خارج قطاع المحروقات

 أكد الخبير المالي، بن خالفة عبد الرحمان، أن الجزائر ملزمة بالتوجه نحو دعم الاستثمار بعيدا عن الإنفاق الذي تواصله الدولة، خصوصا مع التقلبات التي تشهدها أسعار البترول، مشيرا إلى أن التخوف سيكون بشأن السنوات الثلاث المقبلة إن لم تسارع إلى تسيير حقيقي لصندوق ضبط النفقات.

وقال بن خالفة عبد الرحمان، في مداخلته في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة شنوة بتيبازة، تحت عنوان “قانون المالية لسنة 2015 والمتطلبات الجديدة لنمو اقتصادي وطني وإقليمي”، إن الجزائر تعرف عجزا كبيرا في مجال الشركات الاقتصادية الكبرى، بحيث أن 50 بالمائة من الشركات الموجودة تعيش على ما توفره الدولة من استثمارات في المنشآت القاعدية، موضحا أن هذا الأمر من أهم مسببات هشاشة الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن الدولة هي التي تتقدم بوصولات الطلب، مضيفا أنه من الضروري أن يكون هناك تحول على مدى 10 إلى 12 سنة المقبلة في مجال الاستثمار للسماح بظهور الشركات الكبرى التي تضمن توازنا اقتصاديا، بحيث تتحول هذه المؤسسات إلى محرك حقيقي للاقتصاد. وأبرز المتحدث ضرورة تثبيت الاقتصاد على قوانين صلبة لا تتغير بتغير النظام.