استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا

كشف بيان لوزارة العدل الفرنسية، نهار أمس، عن استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بعد خلاف دام قرابة السنة، وبالتحديد 11 شهرا، عقب استدعاء رئيس الاستخبارات المغربي، عبد اللطيف حموشي، إلى باريس من أجل التحقيق معه في شأن دعوى قضائية رفعها في حقه مواطن فرنسي مغربي بتهمة التعذيب، الأمر الذي دفع بالعدالة المغربية في 20 من فيفري الماضي إلى تجميد كل اتفاقياتها وعلاقاتها القضائية بباريس وتعليق كل تعاون بين البلدين بهدف تقييم جدوى هذه العلاقات وتحيينها لما يشوبها من خلافات.  وجاء إنهاء الأزمة القضائية بين البلدين بعد محادثات ومحاورات بين الوزارتين الوصيتين دامت يومين بباريس، استمعت من خلالها وزارة العدل الفرنسية إلى شروط نظيرتها ممثلة من قبل وزير العدل والحريات المغربي مصطفى البرميد، الذي حرص على ضرورة احترام سيرورة النظام القضائي المغربي مع تبادل الاحترام بين مختلف الهيئات الأخرى.  تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعد البلد الأول من بين الشركاء الاقتصاديين للمغرب، كما يوجد ماعدده مليون و300 ألف مغترب مغربي مقيم على التراب الفرنسي، فيما أوضحت مصادر متطابقة بأنه من المرتقب أن يلتقي فرانسوا هولاند مع نظيره محمد السادس خلال الساعات القادمة من صبيحة اليوم، بعد ورود معلومات توحي بتواجد الملك المغربي بباريس نهاية هذا الأسبوع.