مرافعات لاعتماد النظام شبه الرئاسي واقتراح محكمة دستورية

 تكررت نفس المقترحات في الأسبوع الرابع من المشاورات الجارية برئاسة الجمهورية حول تعديل الدستور، بحيث أعيد طرح مقترح اعتماد النظام شبه الرئاسي وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، مع توسيع باب الإخطار إلى هيئات أخرى.دعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، نور الدين بن براهم، إلى ترقية دور المجتمع المدني حتى يكون شريكا “أساسيا” في الحكامة وفي تجسيد برامج التنمية ومختلف السياسات العمومية. وأوضح السيد بن براهم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أن من مقترحات الكشافة الإسلامية الجزائرية في الدستور القادم “المحافظة على المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري وانسجامه”، وهو الأمر الذي “لم تتضمنه مسودة تعديل الدستور”، حسب تصريح القائد العام، الذي اقترح إيجاد آليات تكرس هذا الأمر. ورافع بن براهم عن النظام شبه الرئاسي، داعيا في ذات الوقت إلى تعزيزه بآليات تكرس دورا “أوسع” للبرلمان في حياة الأمة والفصل بين السلطات وخلق توازن حقيقي فيما بينها.واقترح السيد شاوش يلس، مختص في القانون العام بجامعة وهران، “إعادة النظر في المؤسسات السياسية والدستورية لخلق نوع من التوازن فيما بينها”. وأوضح السيد يلس، أول أمس، في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أنه تم البحث خلال هذا اللقاء عن “السبل الكفيلة بتجسيد مبادئ الدستور عن طريق المجلس الدستوري”. كما تم التطرق أيضا يضيف السيد يلس إلى إمكانية “إعادة النظر في صلاحيات المجلس الدستوري الذي نأمل أن يصبح محكمة دستورية وتقليص مهامه”، موضحا أنه اقترح “إلغاء الرقابة البعدية والإبقاء على الرقابة القبلية، وتوسيع إخطار المجلس الدستوري عن طريق المؤسسات المعتمدة كالمحكمة العليا ومجلس الدولة”. كما اقترح المتحدث “أهمية تحديد العلاقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية” لجعل هذا الأخير، كما قال، يتولى “صفة الحاكم في شؤون البلاد والمدافع عن الحقوق دون أن يتدخل في الشؤون اليومية”. من جهته، لم يدل رئيس الجمعية الجزائرية للقانون الدستوري، محمد بوسوماح، بأي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف السيد أويحيى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور.