بن فليس ورباعين وتواتي يتبرأون من تقرير لجنة مراقبة الرئاسيات

 أعلن، أمس، ممثلو ثلاثة مرشحين لرئاسيات 17 أفريل عن تبرئهم من التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، التي يرأسها فاتح بوطبيق، ليس فقط بسبب كما قالوا “عدم اكتمال صياغة” هذا التقرير، لكن كما أوضح ممثلو بن فليس وتواتي ورباعين أننا “نعتبر هذه اللجنة رافقت الانتخابات ولم تراقبها”.عدّد ممثلو المرشحين علي بن فليس وفوزي رباعين وموسى تواتي العديد من الأسباب التي جعلتهم لا يعترفون بتقرير لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل، التي ترأسها فاتح بوطبيق ممثل المرشح عبد العزيز بلعيد، ويعلنون براءتهم مما ورد فيه، بحيث جاء في بيان مشترك وقّعه سعدي عبد القادر وصديقي محمد وعقابة سيد أحمد بأن التقرير “لم ينقل الأحداث كما هي، ولم يتناول التجاوزات التي حدثت أثناء الانتخابات”. كما أشاروا، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، أمس، أن التقرير “أعدّ من قِبل شخص واحد من بدايته إلى نهايته، ولخص في عموميات ولم يشخص التجاوزات ومرتكبيها”. واتهم ممثلو المرشحين الثلاثة رئيس اللجنة، فاتح بوطبيق، بأنه “لم يحترم النظام الداخلي أثناء إعداد التقرير”، وبأنه “كان يتجنّب تدوين الحقيقة في هذا التقرير، الذي أعد في غياب التقارير البلدية”. وأعلن المحتجون على التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات الرئاسية بأنه أعدّ في غياب “النصاب القانوني للجنة في أغلب مراحلها”، معتبرين بأن التقرير حول الرئاسيات “لا يلزم إلا أصحابه الثلاثة (الموالون)”، في إشارة إلى المصادقة عليه من قِبل ممثلي الرئيس المرشح بلقاسم ساحلي وممثل صاحب المرتبة الثالثة عبد العزيز بلعيد وأخيرا ممثل مرشحة حزب العمال لويزة حنون.وتعدّ هذه الانتقادات الموجهة من قِبل ممثلي نصف أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ضربة لمصداقية اللجنة ولتقريرها النهائي الذي سيسلم إلى رئاسة الجمهورية، بالنظر إلى غياب أدنى “توافق” حول محتوياته، وهو أمر لم يحدث من قبل، ما يطرح علامة استفهام حول دور هذه اللجنة مستقبلا، خصوصا على ضوء العديد من المشاركين في المشاورات حول التعديلات الدستورية بضرورة إنشاء ودسترة هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، كما جاء أول أمس، على لسان رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مختار بن سعيد، عقب لقائه مع مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى.