لم يخالف التقرير التقييمي العام (النهائي) عن رئاسيات 17 أفريل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التوقعات بشأن عدم طعنه في الاستحقاق الانتخابي ونتائجه بناء على تجاوزاته، فجاء ”تقريرا لا رائحة ولا لون له”، ماعدا توصياته التي قد تساعد مستقبلا، في حالة تم اعتمادها، على مراقبة دقيقة للعملية الانتخابية.
تحصلت ”الخبر” على نسخة من التقرير التقييمي العام المتعلق بالانتخابات الرئاسية الماضية، وجاء مرتبا من 52 صفحة ومرفقا بمحاضر الاجتماعات التي كانت تجمع الأعضاء الستة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أثناء مناقشة التقرير. وحاز نشاط رئيس اللجنة على حصة الأسد من مضمون التقرير، لدى استقباله للملاحظين الأجانب ونشاطاته الإعلامية، الواردة في 8 صفحات كاملة (من ص 32 إلى ص40).
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات