أفاد وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، اليوم السبت، بأن "بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء والوقود في أقرب وقت ممكن، لمواجهة عجز الموازنة بشكل حاسم". وأوضح العربي، في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة، "عجز الموازنة في السنة المالية الجارية سيكون بين 240 مليار جنيه و250 مليار جنيه، الفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات ليست سهلة، أعتقد أن المجتمع مستعد لتحمل هذه القرارات، الأغنى هو من سيتحمل النصيب الأكبر في الإصلاح". وأضاف العربي، خلال المؤتمر الذي انقطعت فيه الكهرباء نحو أربع مرات، "مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الاجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم. سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها على أن تحرر الأسعار بشكل كامل بين 3-5 سنوات"، من دون الخوض في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. وفي رده على سؤال، خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال ارتفاع أسعار المواصلات بالنسبة للمواطنين، وكذلك السلع والخضراوات نتيجة رفع أسعار الوقود، قال العربي "أي إجراءات تتخذ سيكون لها آثار سلبية وقد يكون هناك زيادة في الأسعار بسبب تشوهات ومشاكل عدم تنظيم الأسواق". ولفت الى أن "بلاده ستعمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة على الانتهاء من استخراج وتوزيع نحو 3 ملايين بطاقة ذكية لاستخدام الوقود بخلاف أكثر من مليوني بطاقة تم اصدارها وتوزيعها"، مشيرا الى أننا "سنعمل بعد ذلك على بدء التشغيل التجريبي لمنظومة البطاقات الذكية ليتبعها مرحلة تدقيق المعلومات ثم مرحلة التمييز السعري بزيادة الأسعار لبعض الطبقات وقد يكون ذلك في بداية السنة المالية 2015-2016".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات