بدأت معالم العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة في الظهور، حيث انتقلت صلاحيات جديدة من مبنى المرادية إلى قصر الحكومة. وكشفت مصادر أمنية أن قرارات حاسمة تتعلق جميعها بالشأن الأمني، اتخذها الوزير الأول عبد المالك سلال بالتشاور مع صناع القرار.
أثار قرار الفتح الجزئي للحدود البرية مع دولة مالي، والاتفاق مع حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، والاتفاق بين بعض الفصائل الأزوادية التساؤل حول الدور الذي يلعبه الوزير الأول عبد المالك سلا في تسيير شؤون السياسة الخارجية للجزائر والبت في الملفات الأمنية الكبرى التي كانت محصورة في يد رئيس الجمهورية. وأعطى الوزير الأول، حسب مصدر عليم، سلاسة أكبر في التعامل مع ملفات الأمن الوطني بتفويض من رئيس الجمهورية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات