تعرف نحو 11800 وحدة سكنية عمومية إيجارية استفادت منها ولاية بومرداس منذ سنة 2000 و إلى حد اليوم تأخرا في عملية انطلاق إنجازها لعدة أسباب حسب تقرير للمجلس الشعبي الولائي. وجاء في تقرير لجنة التعمير و السكن للمجلس حول قطاع السكن الذي عرض مؤخرا في دورة عادية للمجلس بأن هذه المشاريع السكنية تمثل نسبة تتجاوز 29 بالمائة من مجمل السكنات التي استفادت منها الولاية بنفس الصيغة حيث يناهز عددها 40500 وحدة سكنية. ويضاف إلى هذه المشاريع السكنية التي لم تنطلق الأشغال بها يضيف نفس المصدر زهاء 850 وحدة سكنية أخرى ما يعادل زهاء 3 بالمائة من مجمل المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية متوقفة بها أشغال الإنجاز إلى حد اليوم. وترجع أسباب عدم الانطلاق و التوقف في أشغال إنجاز المشاريع السكنية إلى عوامل تتعلق بطبيعة العقار الموجه للإنجاز و ثقل إجراءات تحويل العقار و تحويل الأسلاك الكهربائية و القنوات و معارضة السكان و أخرى متعلقة بمؤسسات الإنجاز و اليد العاملة وغيرها. يذكر أن العدد الإجمالي للوحدات السكنية العمومية الإيجارية التي أنجزت و سلمت لأصحابها من ضمن مجمل المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية في نفس الفترة يناهز 16400 وحدة سكنية بنسبة تتجاوز 40 بالمائة من مجمل المشاريع المذكورة و زهاء 11600 وحدة سكنية لا تزال قيد الإنجاز بنسبة تناهز 29 بالمائة. وفي هذا الصدد ذكرت اللجنة في تقريرها ملاحظات تتمثل أهمها في"عدم تطابق"أرقام المشاريع السكنية فيما بين مصالح الولاية و الدوائر وأن المشاريع التي أنجزت من طرف مؤسسات أجنبية "أفضل " من تلك المنجزة من طرف مؤسسات محلية. كما تساءلت اللجنة حول "التأخر الكبير" في اختيار مؤسسات الإنجاز و في تسليم المشاريع في آجالها و حول "عدم إظهار" مجموع النقاط المتحصل عليها من طرف المستفيدين في قوائم السكنات المعلن عنها و حول "كثرة الطعون و الشكاوي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات