قانون الجمعيات.. المؤشر الرئيس لفشل قوانين الإصلاح

بموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، على تحويل مقترح للنواب لتعديل قانون الجمعيات إلى الحكومة لاستفائه الشروط، تكون السلطة قد قررت إعادة النظر في قانون الجمعيات، وذلك بعدما كان هذا القانون مصدرا لانطلاق سهام الانتقادات ضد السلطة، ليس فقط من الجمعيات الوطنية والمحلية، بل من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي طالبت بمراجعته، لأنه يهدد بقتل منظمات المجتمع المدني.

شكّل قانون الجمعيات، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2012، بعد المصادقة عليه، القانون الأكثر انتقادا من قبل المنظمات الدولية الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان الجزائرية، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة.