الحكومة اليابانية توافق على دور أكبر للجيش

ابتعدت اليابان اليوم خطوة عن دستور وضعته لها الولايات المتحدة طالما قيد الجيش من خلال موافقتها على خطة للسماح باستخدام أوسع للقوة التي دمرت بنهاية الحرب العالمية الثانية. ففي واحد من أكبر التعديلات التي شهدتها السياسة الأمنية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية وافق مجلس الوزراء على إعادة تفسير الدستور فيما يخص الشؤون العسكرية.على الفور، اعترضت كوريا الجنوبية على خطة طوكيو، التي سوف تسمح للجيش الياباني بالمساعدة في الدفاع عن دول أخرى يعرف باسم "الدفاع الجماعي الذاتي".وتجمع محتجون خارج السفارة اليابانية في سيول، للاحتجاج على الخطوة اليابانية.وفي طوكيو، ودافع رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي جعل زيادة الدور العسكري للبلاد حجر الزاوية لسياساته القومية، عن إعادة تفسير الدستور.وقال إن اليابان لن تتورط مطلقا في حرب لحماية دول أخرى، مشيرا إلى أن ذلك للسماح فقط للدولة باتخاذ "إجراءات دفاعية لحماية الشعب وضمان بقاء اليابان".وأوضح أن الأخبار الحاكمة ستمكن اليابان من حماية نفسها من التحرش، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بدوره أمرا للردع.وقالت الحكومات السابقة إن الدستور الياباني الذي ينبذ الحرب، يحد من استخدام القوة للدفاع عن اليابان.وأشار "آبي"، الذي دفع بقوة من أحل التغيير، إلى تدهور الوضع الأمني، خاصة الصعود العسكري للصين وتهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.وكانت هناك أيضا احتجاجات في طوكيو.ورفع بعض المحتجين لافتتات تصور "آبي" على أنه الزعيم النازي أدلف هتلر.وفي عاصمة كوريا الجنوبية، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية نوك وانغ إيل، اليابان إلى "الالتزام بالروح التأسيسية للدستور، التي تم الحفاظ عليها ل 60 عاما".وقال إن حكومة كويا الجنوبية لن تقبل أبد أن تقوم اليابان بأنشطة دفاع ذاتي بدون طلب من حكومة سيول أو موافقتها.